صحيفة أملج ( طلال العنزي ): طرح الزميل عيد الفايدي بصحيفة عكاظ بعددها رقم 4455 ليوم الأربعاء 21 / 10 / 1434 ه الموافق 28 أغسطس 2013 م تفاعلاً مع مايشهده سوق السمك بمحافظة أملج من أرتفاع كبير في الأسعار، ونقل الزميل الفايدي خلال جولة عكاظ بحراج الاسماك بأملج عدد من مطالب الأهالي بوضع آلية محدد لعملية تصدير الأسماك لخارج المحافظة، كما التقى شيخ صيادي أملج أمين سنوسي ودلال السوق سالم السيد وقد أوضح كلاً منهما برأي مختلف حول القضية، وجاء في موضوع الزميل عيد الفايدي بصحيفة عكاظ: سجلت أسعار الأسماك بأنواعها في محافظة أملج ارتفاعا ملحوظا، وضربت حمى الاسعار الملتهبة أرجاء السوق مجددا متجاوزة حدود المعقول، وفقا لعدد من المستهلكين والزوار من مناطق مختلفة الذين أتوا بأعداد كبيرة إلى شواطئ المحافظة الساحلية، وإقبالهم بشكل لافت للشراء؛ ما أدى الى ارتفاع معدلات الحركة الاستهلاكية والشرائية للاسماك بنسبة عالية. في المقابل اضطرت بعض متاجر بيع الاسماك والمطاعم الى جلب كميات من مدينتي جدة وجازان؛ لمواجهة الطلب الكبير عليها من قبل السياح والمنتزهين على وجه الخصوص، في حين سجل السوق المركزي عجزا كبيرا في التوفير، وفاقت نسبة الطلب العرض بفارق واضح.
ورصدت جولة «عكاظ» امس في حراج الاسماك (البنقلة) الواقع بجوار الميناء وسط المحافظة ارتفاعا في الاسعار، متجاوزة اضعافها بشكل كبير إذ وصل سعر سهم الشعور (السركيس) الى 300 ريال، بينما كان سعره الطبيعي 100 ريال، فيما بلغ سهم الهامور (الكشر) 500 ريال، وقفز سهم الناجل الطرادي إلى 800 ريال، وسط استياء وانزعاج من قبل المستهلكين من سكان املج وخارجها، مطالبين جهات الاختصاص بالتدخل الفوري من أجل السيطرة على الوضع المتأزم للسوق -على حد وصفهم- في ظل احتكار عدد من المستثمرين والشريطية ويطلق عليهم (المتخضرين) لسوق الاسماك وعملية تداول البيع والشراء في الحراج ، بالإضافة إلى امتناعهم عن البيع بالكيلو داخل السوق المركزي، ضاربين بتعليمات البلدية عرض الحائط؛ الامر الذي ترتب عليه عدم التزام مطاعم الاسماك بالتسعيرة المحددة ورفع الاسعار، معللين ذلك بأوضاع السوق المضطربة جراء رفض الصيادين تطبيق الانظمة البلدية في عمليات البيع والشراء.
يأتي ذلك فيما اتفق أغلبية مواطنو املج على أن تصدير الأسماك الى خارج المحافظة يعتبر سببا رئيسا في اشتعال أزمة الأسعار الحالية، الى جانب تحكم العمالة الاجنبية من الصيادين، الذين أصبحوا هم من يمتلك زمام الامور في السوق، ويتداولون البيع والشراء مع ابناء جلدتهم.
وطالب كل من فهد الفايدي وعتيق الحمدي وحامد صبيان (من أهالي أملج) جهات الاختصاص بضرورة وضع آلية محددة لتصدير الاسماك الى خارج المحافظة، والحد من التصدير حتى يتشبع السوق المحلي في المحافظة بالاسماك، بحيث تكون مقننة حسب كميات الانتاج اليومي من الاسماك، مشيرين بضرورة محاسبة المتسببن في تجفيف السوق داخل المحافظة الساحلية من الاسماك قانونيا حسب انظمة وزارة التجارة. وأبدى مريشيد الجهني (أحد سكان أملج) استغرابه الممزوج بحسرة من عدم قدرة سوق الاسماك في محافظة أملج على موازنة العرض والطلب حتى الآن، رغم أنها من أهم مصدري الأسماك لبعض مناطق المملكة وتعتبر ثاني مدينة مصدرة للاسماك بعد جازان، الا انها تفتقر حاليا لوفرة السمك في السوق المحلي. واتفق معه كل من خالد السليهيبي ومسعد الشويطي وزادا في حديثهما قائلين: ما نعرفه أن المحصول اليومي للاسماك في أملج يصل تقريبا الى 6 اطنان، الا ان المعروض داخل السوق المحلي في املج لا يتجاوز ال200 كيلو، وبأسعار خيالية ومبالغ فيها، تفوق طاقة المستهلك العادي، وأصبح الطلب يفوق العرض بنسب عالية جدا؛ ما ادى الى ارتفاع الاسعار في ظل عدم وجود آليه فعالة للحيلولة دون ذلك.
من جانبه، أوضح ل«عكاظ» شيخ الصيادين في املج وأحد دلالي مزاد أملج أمين سنوسي، أن سوق السمك بطبيعته تحكمة عدة عوامل مختلفة تؤثر فيه بشكل مباشر. وعلى النقيض تماما اعتبر دلال السوق سالم السيد، الاسعار طبيعية في الحراج ومماثلة للمزادات في المدن الاخرى، مضيفا ان السوق تتوفر فيه الأنواع والأحجام المختلفة، والاسعار متنوعة منها الغالي والرخيص والمتوسط حسب النوع والحجم، وغالبيتها مناسبة للمستهلكين، موضحا أن الصياد يبحث عن الموقع المناسب لبيع سلعته حسب تكاليف الصيد المستخدمة، ولا نستطيع تخفيض الاسعار أقل من حراج السمك في المحافظة المجاورة؛ للحد من هجرتهم اليها، لافتا إلى أن الحراج يضمن للصياد بيع اسماكه في فترة وجيزة، وبسعر السوق الحقيقي، حسب العرض والطلب اليومي، فضلا عن حصول ملاك المراكب على المردود المالي بشكل دقيق لوجود كشوفات ومستندات تحفظ للصيادين والبحارة حقوقهم.
