تسبب شح المعروض من الأسماك في أسواق أملج وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، في تذمر عدد من المواطنين، وكشفت جولة ل”الشرق” على مطاعم الأسماك في المحافظة عن أن غالبية الأسماك الموجودة فيها، مستوردة من جازان وجدة، رغم أن أملج تعد الثانية على مستوى الساحل الغربي من حيث كميات الأسماك المصطادة من البحر الأحمر، ويوجد بها نحو ألفي قارب صيد. ورفضت المطاعم تنفيذ تعميم البلدية الخاص بتسعيرات البيع في المطاعم، وقام أصحاب المطاعم بالرد على هذا التعميم بالكتابة عليه، مؤكدين رفضهم التنفيذ حتى تطبق القرارات في سوق السمك المركزي، الأمر الذي اعتبره البعض تجاوزاً لا يمكن السكوت عليه، وعبر سعد الفايدي ومتعب الجهني وسلطان الحمدي وعبد الله المرواني عن استغرابهم من عدم متابعة البلدية لتلك المطاعم، مشيرين إلى أن غالبية الأسماك الموجودة بها مستوردة من جدة وجازان ومحفوظة في الثلاجات لفترات تجعلها تفقد كثيراً من صلاحيتها. وقالوا إنه من غير المعقول أن يتم هذا في محافظة غنية بالأسماك، بل تعتبر من أشهر محافظات في المملكة المعروفة بكثرة الأسماك. وطالب المواطنون بلدية أملج بتنفيذ قراراتها على أرض الواقع وإلزام الصيادين بالبيع بالكيلو، ومعاقبة من يخالفها سواء من المتخضرين أو أصحاب المطاعم وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم. وأوضح ل(الشرق) مساعد رئيس بلدية أملج علي الرفاعي، أن البلدية قامت بجولة على سوق السمك المركزي ومطاعم الأسماك، وسجلت عدداً من الملاحظات المتسببة في ارتفاع الأسعار وامتناع البعض عن البيع بالكيلو، مفيدا أنه تمت مخاطبة جهات الاختصاص بشأنهم وسوف تطبق بحقهم لائحة الغرامات والجزاءات، وأكد أن البلدية أغلقت أحد المطاعم. من جهته، أفاد رئيس المجلس البلدي في أملج ناجي المرواني أن المجلس أصدر عدداً من القرارات المتعلقة بمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الأسماك منها إلزام المتخضرين بالبيع بالكيلو في سوق السمك وعدم قبول المزايدة من الأجانب وإلزام الدلال بعدم قبول مزايدة المتخضرين الذين يبيعون خارج المحافظة، وإلزام مطاعم الأسماك بالبيع بالكيلو، مشيرا إلى أنه تم تعميم هذه القرارات على مطاعم أملج، ويبقى التنفيذ مسؤولية البلدية.
