طالبت معلمات المدارس الأهلية وزارة التعليم بالترسيم على وظائف حكومية بعد قضائهن خمسة أعوام في المدارس الأهلية براتب 5600 ريال، حيث وصفن الراتب بالضعيف والحقوق بالمسلوبة أسوة بنظرائهن في التعليم العام، في حين أقدم مُلاَّك مدارس إلى إنهاء عقود بعضهن وقلصت أجور أخريات بسبب انتهاء مدة الدعم الذي كان يصلهن من صندوق الموارد البشرية. وكانت قد شددت وزارة التعليم، ليلة أمس، عبر بيانٍ لها على متابعتها لاستمرارية المعلمات في مدارسهن بنفس العقود المبرمة إبّان الدعم، سواءً في المدارس الأهلية أو الأجنبية، وأكدت أنَّ الوزارة لن تزود المدارس بمعلمات مدعومات من صندوق الموارد البشرية وذلك إذا ثبت فصلهم لمعلمات تعسفياً، كما توعدت الوزارة بزيارات إشرافية لمتابعة واقع التزم المدارس بالقرار. جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على ما تمَّ التوصل إليه من قبل اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء عن ممثلين من وزارة التعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية لدراسة الآثار المترتبة على توقف دعم الموارد البشرية للمعلمات والمنصوص عليها في الأمر الملكي، وإيجاد حلول عملية واضحة لتفادي هذه الآثار والمحافظة على المكتسبات والتي كان يهدف لها البرنامج.
