في وقت ينتظر المعلمون والمعلمات الذي قضوا خمس سنوات في مدارسهم الأهلية زيادة في رواتبهم أو صرف لهم علاوة سنوية، أكدت وزارة التعليم على متابعة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية الذين انتهت فترة دعم رواتبهم من صندوق الموارد البشرية لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية التي عملوا بها خلال الخمس السنوات الماضية، والتزام تلك المدارس باستمرارية الرواتب وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم. الرفع بالتجاوزات جاء ذلك في تعميم أصدره وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أكد فيه أن رواتب المعلمين والمعلمات الوطنيين في المدارس الأهلية والأجنبية لن تقل عما نص عليه الأمر الملكي (أ/ 121) والقاضي بأن تبدأ رواتبهم من خمسة آلاف ريال مضافا إليها بدل نقل (600) ريال وذلك بعد انقضاء فترة الدعم. وأوضح التعميم أنه لن يتم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق، إذا تبين وجود أي قرارات تعسفية لإنهاء عقود المعلمين الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة ب5 سنوات، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح المدارس الملتزمة بالعديد من المزايا والحوافز نظير التزامها بمسؤولياتها التعليمية. وأكد إبلاغ جميع المدارس الأهلية والأجنبية والمستثمرين والمستثمرات التابعين لإدارات التعليم بمضمونه، وتكثيف الزيارات الإشرافية لمتابعة واقع التزامها باستمرارية عمل المعلمين والمعلمات، وكذلك استمرارية دعم رواتبهم، والرفع فورا بأي تجاوزات يتم رصدها في هذا الجانب لاتخاذ الإجراءات النظامية التي أقرت بحق المدارس غير الملتزمة بذلك. المدة المحددة جاء ذلك بعد إيقاف دعم صندوق الموارد البشرية، وأبدى عدد من المعلمين في المدارس الأهلية خصوصا الذين خدموا أقل من 5 سنوات تخوفهم من إجراءات المدارس الأهلية بعد هذا القرار، لأنهم لم يصلوا إلى المدة المحددة. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على ما تم التوصل إليه من قبل اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء عن ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وصندوق الموارد البشرية لدراسة الآثار المحتملة التي ستترتب على توقف الدعم عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الأمر الملكي، وإيجاد آليات وحلول عملية واضحة لتفادي هذه الآثار والمحافظة على المكتسبات التي كان البرنامج يهدف إلى تحقيقها.
