قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: إن خطوة الوزارة الحالية بشأن تكاليف علاج المصابين في الحوادث، ليست قرارا جديدا بل تنفيذ لما ورد في أنظمة التأمين لعلاج مصابي الحوادث وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم. وأوضح أن ما قامت به الوزارة مؤخراً هو فقط تفعيل للأنظمة ليستفيد منها المواطنون في الحصول على الخدمات العلاجية جراء الإصابات الناجمة عن الحوادث، وذلك في منشآت "الصحة" وفي القطاع الخاص مما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل وخيارات علاجية أوسع وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين لأقرب مستشفى متخصص، كما أن مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتأهيلي والرعاية الطبية التي حصلت لهم كضرر من الحادث، وفي الحقيقة أن كثير من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم عن هذه الأضرار أو الحصول على الخدمة الطبية المؤمن عليها. وأكد متحدث "الصحة" أن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث، حيث كانت الوزارة تتحمل تكاليف العلاج في الأعوام الماضية وهذا التفعيل يأتي في المقام الأول لكي يستفيد المواطنون من الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة في منشئات "الصحة" وكذلك في القطاع الخاص نتيجة الاصابات التي تسببها الحوادث المرورية. وأضاف: "لا يوجود مبرر لرفع أسعار التأمين، حيث أن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقد جاء في المادة الثانية من هذه الوثيقة أن الأضرار الجسدية هي الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت، وبأن المصاريف الطبية هي نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا بموجب هذه الوثيقة". واستنادا إلى المادة الثالثة التي تنص على التزام شركة التأمين في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير إلى آخر المادة. واستنادا إلى المادة الرابعة من نفس الوثيقة التي تنص على أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية ( بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الاصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معا لن تتجاوز مبلغا اجماليا قدره 10,000,000 (عشرة ملايين ريال سعودي) حداً أقصى لمسئولية الشركة. وأكد المتحدث الرسمي للصحة أن الوزارة لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن "الصحة" ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقا لتقرير الحادث، كما أن تفعيل الوزارة لهذه المواد في وثيقة التأمين سيحقق الهدف المرجو منها بتوفير الخدمات العلاجية للحوادث بشكل سريع، وعدم تحميل المواطنين للأعباء العلاجية العالية جراء الحوادث مع ضمان تقديم رعاية طبية لجميع الأضرار والإصابات والأدوية والخدمات الطبية اللاحقة وتطوير الخدمات الإسعافية، وتخفيف الضغط على غرف الطوارىء في المستشفيات الحكومية. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن جل اهتمام الوزارة هو تقديم الخدمة الطبية العاجلة بالدرجة الأولى حال وقوع الحوادث المرورية وأن تقدم العلاج من قبل المستشفيات التابعة للصحة أو القطاع الخاص.
