كشف مستشار وزير العمل والمشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، الدكتور عبد الله العبد اللطيف، أن الهيئة تعاقدت مع شركات خاصة لإبلاغ أطراف التقاضي بمواعيد الجلسات بعد تأخر البت في القضايا بسبب تغيب الأطراف المتنازعة. وأوضح العبد اللطيف أن الوزارة قامت بإعادة الهيكلة الإدارية والبشرية لهيئات تسوية الخلافات العمالية من خلال تغيير كل النماذج المعمول بها، وجعلت جميع التعاملات عن طريق الحاسب الآلي، وكذلك تعديل الإجراءات التي كانت تؤدي في السابق إلى تأخير البت في القضايا وتوعية أطراف الدعوى قانونياً من خلال وضع لوحات إرشادية تبين العواقب المترتبة على عدم الحضور للجلسات وآثار الدعاوى الكيدية، ما أدى إلى تقليص عدد الدعاوى. وبين رئيس هيئة تسوية الخلافات العمالية – وفقا ل "الاقتصادية" – عن بت الوزارة في مشروع فتح هيئات ابتدائية ودوائر للهيئة العليا في مختلف مناطق السعودية، وذلك بدراسة الواقع الحالي والأسباب الرئيسة التي عرقلت سير القضايا بشكل سريع ومنصف، حيث تم حصر الأسباب وتصنيفها، وعمل مقارنة معيارية دولية تمثلت في دراسة لواقع العمل القضائي العمالي في كل من هونج كونج وسنغافورا والإمارات، واستخلاص أنموذج يتلاءم مع الأنظمة في السعودية، وصدرت عليها موافقة الدكتور عادل فقيه وزير العمل على تطبيق النموذج في كل من الرياض وعرعر في مرحلة تجريبية ستمتد إلى ثلاثة أشهر يتم من خلالها قياس أثر هذا التغيير على سير العمل.
