أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في مملكة البحرين حكماً بالإدانة ضد ثلاثة متهمين، من بينهم النائب الكويتي عبدالحميد دشتي بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ. وقال المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي: إن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكماً بالإدانة ضد المتهمين، اثنان منهم بحرينيان أحدهما أمين عام منظمة أجنبية والثالث نائب برلماني بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي والمعروف عنه معاداته للبحرين لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب ذات الجريمة، بحسب وسائل إعلام خليجية. وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهم الأول تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث النائب البرلماني في بداية العام 2014 أثناء وجوده ببريطانيا وطلب فيه الأخير مقابلته إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وبعد مضي فترة من الزمن اتصلت سيدة به من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأبلغته أن النائب البرلماني كلفها بتوصيل مبالغ مالية له بغرض توزيعها على بعض المحكوم عليهم بقضايا جنائية وأسرهم. وأضاف المتهم أنه يتسلم أموالاً من الخارج وجمع تبرعات بغرض توزيعها على الأشخاص المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا أحداث الشغب والتخريب، وسلم جزءاً من المبلغ للمتهم الثاني للغرض ذاته، وأنه يمارس هذا النشاط في إطار عمله أمين عام إحدى المنظمات الأوروبية دون أن يكون لديه ترخيص صادر عن جهة رسمية يخوله ممارسة أي نشاط متصل بأعمال المنظمة بالبحرين.
