أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين حكمها أمس، على خمسة متهمين في قضية تصنيع وحيازة واستعمال المتفجرات والشروع في أحداث تفجير، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد عمّا أسند إليهم. وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم، إلى أدلة مستندة ضمن اعترافاتهم وشهود الإثبات. وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في مملكة البحرين حكماً بالسجن لثلاثة متهمين، اثنان منهم بحرينيان، والثالث نائب برلماني بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بتهمة جريمة جمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص. وأوضح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي، في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء البحرينية أمس، أن أحد المتهمين البحرينيين يعمل أميناً عاماً لمنظمة أجنبية، فيما النائب الخليجي عرف عنه معاداته لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة عامين مع النفاذ لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، إضافة إلى الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب ذات الجريمة. وبحسب بوعلاي، كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهم الأول تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث النائب البرلماني مطلع عام 2014 أثناء وجوده في المملكة المتحدة، إذ طلب فيه الأخير مقابلته إلا أنه لم يتمكن من ذلك، «وبعد مضي فترة من الزمن قامت سيدة بالاتصال به من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأبلغته بأن النائب البرلماني المذكور كلفها بتوصيل مبالغ مالية له بغرض توزيعها على بعض المحكوم عليهم بقضايا جنائية وأسرهم بمملكة البحرين، فقام باستلام مبلغ وقدره 6 آلاف دينار بمنطقة سترة». وأضاف بوعلاي أن المتهم الأول عمد إلى استلام أموال من الخارج وجمع تبرعات بغرض توزيعها على الأشخاص المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا أحداث الشغب والتخريب، لافتاً إلى أنه سلّم جزءاً من المبلغ للمتهم الثاني لذات الغرض، «والذي يمارس هذا النشاط في إطار عمله كأمين عام لإحدى المنظمات الأوروبية من دون أن يكون لديه ترخيص صادر من جهة رسمية يخوله ممارسة أي نشاط متصل بأعمال المنظمة بمملكة البحرين».
