حكمت المحكمة الجنائية البحرينية بالحبس سنتين مع النفاذ على النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، وبحرينيين أحدهما حسين برويز أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية، وذلك لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص لتوزيعها على بعض المحكوم عليهم بارتكاب أعمال إرهابية وقضايا شغب وأسرهم بمملكة البحرين. وفي التفاصيل أوضح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت حكماً بالإدانة ضد ثلاثة متهمين، اثنان منهم بحرينيان أحدهما أمين عام منظمة أجنبية والثالث نائب برلماني بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي والمعروف عنه معاداته لمملكة البحرين.
وأضاف بوعلاي ان المحكمة قضت بمعاقبة كل منهم بالحبس مدة سنتين مع النفاذ لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال من دون الحصول على ترخيص لتوزيعها على بعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية وأسرهم بمملكة البحرين.
وكانت تحقيقات النيابة العامة بالبحرين .قد كشفت عن أن المتهم الأول قد تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث النائب البرلماني في بداية عام 2014م وذلك أثناء وجوده في بريطانيا وطلب فيه الأخير مقابلته إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وبعد مضي فترة من الزمن قامت سيدة بالاتصال به من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأبلغته أن النائب البرلماني المذكور كلفها بتوصيل مبالغ مالية له بغرض توزيعها على بعض المحكوم عليهم بقضايا جنائية وأسرهم بمملكة البحرين فقام بتسلم مبلغ قدره 6 آلاف دينار بمنطقة سترة، وأضاف أنه يقوم بتسلم أموال من الخارج وجمع تبرعات بغرض توزيعها على الأشخاص المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا أحداث الشغب والتخريب، وقد سلم جزءا من المبلغ إلى المتهم الثاني لذات الغرض، وأنه يمارس هذا النشاط في إطار عمله أمين عام إحدى المنظمات الأوروبية من دون أن يكون لديه ترخيص صادر من جهة رسمية يخوله ممارسة أي نشاط متصل بأعمال المنظمة بمملكة البحرين.
