دخل الجدل بين وزارة الحج وشركات حجاج الداخل منعطفاً جديداً مطلع الأسبوع، فيما تستعد لجان الرقابة التابعة لوزارة الحج لتفتيش وتجهيز المخيمات الخاصة بحجاج الداخل، ولم يتم تحويل الأموال من وزارة الحج للشركات للبدء بالتجهيزات المطلوبة، ما أسهم في رفع وتيرة الخلاف بينهما، ولاسيما بعدما تقدموا للوزارة مطالبين بسرعة صرف الأموال التي تقدر بأكثر من بليون ريال، بحسب "الحياة". يأتي هذا الخلاف، بعد تأخر الوزارة في صرف مستحقات أكثر من 200 شركة في قطاع حجاج الداخل، بعد سلسلة من الخلافات بين شركات حجاج الداخل ووزارة الحج، بدأت مع صدور قرار وزارة الحج الخاص بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، إذ تحفظت الشركات على بنود القرار، الذي ترى فيه مخالفات لتعليمات جهات حكومية أخرى، ومخالفة لنظام شركات حجاج الداخل، إضافة إلى أن القرار يضمن في بنوده منع الشركات من تحصيل أموال من الخدمات المقدمة للحجاج بشكل مباشر، إذ لا بد من أن يكون تحصيل الأموال من خلال حساب وسيط. وأكد عاملون في شركات حجاج الداخل تأخر صرف الوزارة المستحقات المالية، فيما تطالب في الوقت ذاته الشركات بالانتهاء من جميع التجهيزات قبل بدء اللجان الرقابية التابعة لها في جولاتها التفتيشية على مخيمات حجاج الداخل. ولفت محامي شركات حجاج الداخل صالح الحارثي إلى أن قرارات وزارة الحج الأخيرة تسببت في بإلحاق الضرر بالشركات، وعلى أساسها تم رفع قضية على الوزارة في المحكمة الإدارية حدد لها اليوم الثاني من ذي الحجة.
