تصاعد الخلاف بين ملاك شركات حجاج الداخل ووزارة الحج على خلفية تجميدها أموال الشركات، مشيرين إلى أنهم دخلوا في مأزق الديون وتراكم المستحقات المالية للشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات للحجاح، مبدين تخوفهم من التأخر أو القصور في تقديم الخدمات المطلوبة لضيوف الرحمن بسبب عدم وجود سيولة مالية تساعدهم على ذلك، إثر حرمانهم من مخصصاتهم المالية. وطلبوا من وزير الحج الدكتور بندر الحجار التدخل شخصيا لإعادة النظر قبل فوات الوقت، لاسيما مع بدء العد التنازلي لموسم الحج من أجل إنقاذ الموقف بصرف الأموال المجمدة للشركات حتى تتمكن من الاتفاق مع شركات الإعاشة والنقل والطيران. وأوضح عدد من ملاك شركات حجاج الداخل أن قرار الوزارة بتجميد الأموال التي دفعها الحجاج من شأنه أن يتسبب في تأخر التعاقدات مع منفذي الخدمات وبالتالي عدم الوفاء معهم في سداد حقوقهم المالية بسبب تجميد أموال الشركات، مؤكدين وقوعهم في حرج معهم. وقال كل من «محمد بن سعد القرشي وسلمان عبدالرزاق ظفر وفهد البطي وأحمد الأمين»: نحن متضررون أشد الضرر من تجميد أموالنا وإيداعها في حساب وزارة الحج، مما قد يسبب لنا مشكلات أخرى في الوفاء بالالتزامات المالية للغير ويلحق الضرر بمستوى الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. وطالبوا بتحرير الأموال وتحويلها إلى حسابات شركات حجاج الداخل. وأبدى كل من محمد الذبياني وصهيب العامودي وممدوح موصلي ورائد القرشي، تخوفهم من القصور في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بسبب تجميد وزارة الحج لأموال الشركات، وتساءل «المهندس سعد الصائغ وطلعت سابق وعبدالله العسيلان وعبدالله الزهراني»: لماذا تجمد الوزارة أموال الشركات بدون أي مسوغ شرعي أو نظام إداري يخولها للتجميد أو حتى تحويل هذه الأموال إلى حساباتها البنكية، مؤكدين أن كل شركات الحج قامت بدفع الضمان البنكي للوزارة وأجرة المخيمات من شهر شعبان. إلى ذلك قال عدد من ملاك الشركات إنهم قد يتجهون مضطرين إلى البنوك للحصول على قروض بفوائد تساعدهم على تسديد المستحقات المالية لمقدمي الخدمات وسداد العجز المالي لديهم. «عكاظ» خاطبت المتحدث باسم وزارة الحج حاتم قاضي للتعليق على سؤال ملاك شركات حجاج الداخل حول أحقية الوزارة في تجميد الأموال التي دفعها الحجاج لصالح الشركات، ومطالبتهم بسرعة تسليمها لهم حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاههم، إلا أنه اكتفى بالقول «الإجابة في موقع الوزارة».
