أكد المحامي الشيخ صالح الحارثي محامي شركات ومؤسسات حجاج الداخل الذين رفعوا قضيتهم ضد وزارة الحج للمحكمة الإدارية بشأن تضررهم من قرار الوزارة بسبب اطلاق برنامج المسار الإلكتروني وتحديد الأسعار وتكليفهم ببعض المهام التي ليست من اختصاصهم. وأكد المحامي أن المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة لم ترفض استقبال الدعوى بل عملت على استقبالها ونظرت فيها وحددت جلسة أخرى في 3 / 12 / 1436ه. وقال "إن أكثر من 120 شركة ومؤسسة رفعوا القضية ضد وزارة الحج بشأن القرارات الأخيرة التي اصدرتها الوزارة تتعلق بالمسار الإلكتروني لشركات ومؤسسات حجاج الداخل وهو قرار مجحف لأن الوزارة من خلال اتخاذ هذا القرار نصبت نفسها على سلطات الدولة التنفيذية والقضائية فأصبحت الوزارة هي كل شيء في اتخاذ قرارها دون الرجوع لأخذ موافقة ومرئيات الجهات الأخرى المعنية في الدولة، فالمبالغ المالية ترفع لوزارة الحج والتي من المفروض أن تدفع لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لانهم هم المتعاقدون مع اصحاب هذه المبالغ علما بأن هذه الشركات رفعت للوزارة الضمان البنكي وأجور الخيام وهي تنتظر الآن أن تصرف لهم وزارة الحج مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيراً للاستعداد المبكر للوفاء بالتزاماتهم واستعداداتهم لتوفير متطلبات الحج أما مطالبة وزارة الحج لأصحاب الشركات والمؤسسات بتوفير مكيفات لمخيماتهم فهذا أمر عجيب فكيف تؤجرهم مخيمات مكيفة ثم تطالبهم بتوفير مكيفات بها فوزارة الحج بهذه القرارات التعسفية غير النظامية قضت على روح التنافس الشريف الذي تقوم به هذه المؤسسات لتطوير خدماتها المقدمة لحجاج الداخل كما أن القرار الوزاري لوزارة الحج يتعارض مع اشتراطات الجهات المعنية مثل الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية". مليار و200 مليون ريال: من جانبه أوضح الشيخ سعد جميل القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة سابقاً وأحد المستثمرين في مجال حجاج الداخل أن أكثر من مليار و200 مليون ريال لازالت مجمدة في البنك السعودي الفرنسي من قبل وزارة الحج ولم تصرفها لأصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي يقدر عددها بأكثر من 200 مؤسسة وشركة ولايزال البنك يستفيد من فوائدها المالية فكما هو معروف البنوك تعطي فائدة بالساعة فالمطلوب من وزارة الحج المسارعة بالإفراج عن هذه المبالغ المجمدة وتحويلها لحسابات مستحقيها مؤسسات وشركات حجاج الداخل لتبدأ بالوفاء بالتزاماتها مبكراً قبل الدخول الفعلي في معمعة الموسم ووصول الحجاج لتكون الاستعدادات بالكامل جاهزة مبكراً لتتمكن هذه الشركات والمؤسسات من أداء أعمالها في خدمة حجاج الداخل على المستوى المأمول. متطلبات ترفضها جهات أخرى: من جهته قال بدر القرشي الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة إن هناك متطلبات فرضتها وزارة الحج على مؤسسات وشركات حجاج الداخل تمنعها الجهات المعنية الأخرى كالدفاع المدني ووزارة المالية وغيرها من الجهات وهذا يدل على انعدام التنسيق بين الوزارة وتلك الجهات كما يبدو أن الوزارة لم تأخذ مشورة إدارة المشاريع التابعة لها لمعرفة رأيها في هذه المتطلبات أما بالنسبة للأسعار "فنحن لم نعترض عليها ولكن وزارة الحج ليست الجهة المخول لها تحديد الأسعار التي من المفترض أن تصدر بشكل جماعي من الجهات المعنية كوزارة التجارة ولجنة الحج والعمرة ولجنة محايدة".
