دخل الجدل بين وزارة الحج وشركات حجاج الداخل منعطفاً جديداً مطلع الأسبوع الجاري، ففي الوقت الذي تستعد فيه لجان الرقابة التابعة لوزارة الحج للتفتيش على تجهيز المخيمات الخاصة بحجاج الداخل، لم يتم تحويل المستحقات المالية من الحساب الوسيط التابع لوزارة الحج للشركات للبدء في التجهيزات المطلوبة، ما أسهم في رفع وتيرة الخلاف بينهما، بعد أن طالبت الشركات بسرعة صرف الأموال التي تزيد على بليون ريال في الحساب الوسيط. ويأتي الخلاف الجديد الذي ظهر أمس، إثر تأخر الوزارة في صرف مستحقات أكثر من 200 شركة تعمل في قطاع حجاج الداخل، بعد سلسلة من الخلافات بين الشركات والوزارة، التي بدأت مع صدور قرار الوزارة الخاص بالمسار الإلكتروني، إذ تحفظت الشركات على بنود القرار، «لوجود مخالفات لتعليمات جهات حكومية أخرى، ولمخالفته نظام شركات حجاج الداخل، إضافة إلى أن القرار تضمّن في بنوده منع الشركات من تحصيل أموال الخدمات المقدمة للحجاج بشكل مباشر، إذ لا بد أن يكون التحصيل عبر حساب وسيط، وتُمنع الشركات من حق التسجيل عبر مكاتبها، علماً بأن الوزارة ألزمت أصحاب الشركات بافتتاحها، وجعلت التسجيل عبر بوابة الوزارة بنسبة 90 في المئة» بحسب الشركات. فيما أشار عاملون في شركات حجاج الداخل إلى تأخر صرف الوزارة المستحقات المالية، فيما تطالب في الوقت ذاته الشركات بالانتهاء من التجهيزات كافة قبل بدء اللجان الرقابية التابعة لها، في جولاتها التفتيشية على مخيمات حجاج الداخل. وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج صاحب شركة «دار الإيمان» أسامة فيلالي ل«الحياة»: «إن وزارة الحج ربطت تحويل الأموال من حسابها الوسيط إلى حسابات الشركات حجاج الداخل بانتهاء استخراج التراخيص اللازمة، من الجهات الحكومية المعنية»، منوهاً إلى أن «عملية الانتهاء من التراخيص المطلوبة لم تتنه بعد، على رغم الانتهاء من الإجراءات كافة من الشركات، التي تنتظر إصدار التراخيص من الجهات المعنية». واستدرك بالقول: «إن عدم صرف مستحقات الشركات، التي وصلت في الحساب الوسيط إلى ما يزيد على بليون ريال، ليس في مصلحة القطاع والحجاج بوجه عام، لأن هذا سيؤثر على عمليات التجهيزات المخيمات وإبرام العقود مع الجهات التي تتعاقد معها الشركات، بما يخص المعيشة وثأثيت المخيمات وغيرها من التجهيزات المطلوبة». وأوضح أن الشركات تبرم العقود مع المتعهدين، في حال توافر سيولة مالية لديها، وهذا التأخير أرغم الشركات على أخذ قروض من البنوك، وبعضها استدانت من آخرين، خصوصاً أن عامل الوقت مهم في هذه الفترة»، موضحاً أن الشركات عليها إنهاء جميع الاستعداد والتجهيزات قبل بدء جولات التنفتيش الخاصة بلجان الرقابة على المخيمات، التي تبدأ أعمالها مطلع شهر ذي الحجة من كل عام. وفي المقابل، لفت محامي شركات حجاج الداخل صالح الحارثي إلى أن قرارات وزارة الحج الأخيرة تسببت في إلحاق الضرر بشركات، ما دفعها إلى رفع قضية على الوزارة في المحكمة الإدارية، التي حددت يوم الثاني من شهر ذي الحجة المقبل، موعداً لعقد أولى جلساتها». وقال ل«الحياة»: «تم استئناف الحكم الصادر بما يخص الطلب المستعجل، بوقف قرار وزارة الحج، الذي تم رفضه من المحكمة الإدارية، ولم يتم تحديد موعد من محكمة الاستئناف لحد الآن بهذا الخصوص». وأشار إلى أن وزارة الحج «سلطة تنفيذية وليست تنظيمية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات تنظيمية لعمل شركات حجاج الداخل، التي لها نظام صادر بهذا الخصوص».
