خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014م، بالنسبة لمعظم الدول العربية، وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهارا. وأوضح تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، حول الاقتصاد العالمي، أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن يزيد عن 2,6% هذا العام في حين كان توقع في تقريره الصادر في أبريل الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 3,2%. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2015م، إلى 3,8%، مقابل 4,5%، كانت متوقعة حتى الآن. وأوضح الصندوق أنه مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة فإن الارتفاع المنتظر لمعدل النمو عام 2014م، سيكون أضعف مما كان متوقعا. وبالنسبة لعام 2015م، أضاف الصندوق، إن معدل "النمو يمكن أن يرتفع شرط تحسن الوضع الأمني الذي سيتيح استئناف الإنتاج النفطي وخصوصا في ليبيا". وبالنسبة للدول المصدرة للنفط إجمالا بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014م، إلى 2,5%، مقابل 3,4%، في تقرير أبريل، وبالنسبة لعام 2015م، خفض الصندوق توقعاته أيضا من 4,6%، في أبريل إلى 3,9%. واستنادا إلى تقرير الصندوق فإن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيبقى مرتفعا مع معدل وسطي 4,5% لعامي 2014 و2015م. إلا أن الصندوق حذر من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك وخاصة الولاياتالمتحدة. وإذا كان الصندوق رفع توقعاته للنمو في المملكة والإمارات وقطر، إلا أنه خفض هذه التوقعات بالنسبة للكويت، التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0,4% العام الماضي.
