خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 بالنسبة لمعظم الدول العربية وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها ازدهارا. في تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي الذي صدر الثلاثاء أوضح الصندوق أن إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن يزيد عن 2,6% هذا العام في حين كان توقع في تقريره الصادر في أبريل الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 3,2%. كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2015 الى 3,8% مقابل 4,5% كانت متوقعة حتى الأن. وأوضح الصندوق أنه "مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة فإن الارتفاع المنتظر لمعدل النمو عام 2014 سيكون أضعف مما كان متوقعا". وبالنسبة لعام 2015 أضاف الصندوق أن معدل "النمو يمكن أن يرتفع شرط تحسن الوضع الأمني الذي سيتيح استئناف الإنتاج النفطي وخصوصا في ليبيا". وبالنسبة للدول المصدرة للنفط إجمالا بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 إلى 2,5% مقابل 3,4% في تقرير أبريل، وبالنسبة لعام 2015 خفض الصندوق توقعاته أيضا من 4,6% في أبريل إلى 3,9%. واستنادا إلى تقرير الصندوق فإن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيبقى مرتفعا مع معدل وسطي 4,5% لعامي 2014 و2015. إلا أن الصندوق حذر من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك وخاصة الولاياتالمتحدة. وإذا كان الصندوق رفع توقعاته للنمو في المملكة والإمارات وقطر إلا أنه خفض هذه التوقعات بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0,4% العام الماضي. وفي الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي توقع الصندوق أن يقتصر معدل النمو في المتوسط على 0,25% فقط عام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة وتدهور الوضع الأمني. إلا أن الصندوق توقع ارتفاع معدل النمو إلى 3% عام 2015 شرط استئناف الإنتاج النفطي في العراق وليبيا واليمن. وحذر الصندوق، الذي يوجد مقره في واشنطن، أن "هذه الافتراضات عرضة كثيرا للتغير". ومن أولويات معظم دول المنطقة المصدرة للنفط السيطرة على عجز ميزانياتها رغم أن هذا العجز يتجه إلى الانخفاض كما أضاف التقرير.
