قلص صندوق النقد العالمي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي في الولاياتالمتحدة ومتاعب الاتحاد الأوروبي الذي يعاني الكساد. ومع ذلك أعلن الصندوق أن الآفاق الاقتصادية تحسنت في الشهور القليلة الماضية مع انحسار الأخطار المالية، كما عدل بالارتفاع توقعاته لليابان ورحب بالسياسات النقدية الجديدة التي أعلنها «بنك اليابان» (المركزي) والتي توقع لها أن تقود إلى نمو أسرع وارتفاع مرغوب في معدل التضخم. وأشار البنك في تقريره الدوري عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن «الآفاق الاقتصادية العالمية تحسنت من جديد لكن الطريق إلى الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة سيظل صعباً». وتوقع انتعاشاً اقتصادياً «مليئاً بالعقبات» التي يزيد من حدتها الغموض في منطقة اليورو، خصوصاً في قبرص وإيطاليا. وأفاد تمهيداً لجمعيته العمومية في واشنطن، بأن إجمالي الناتج المحلي العالمي سيحقق تقدماً يبلغ 3.3 في المئة في 2013، في مقابل 3.5 في المئة كانت متوقعة حتى الآن، قبل أن يحقق مزيداً من التقدم في السنة التالية. ودفعت توقعات أكثر قتامة لكل الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو الصندوق إلى تقليص توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2 في المئة هذا العام. وأبقى الصندوق على توقعاته لعام 2014 من دون تغيير عند 2.2 في المئة. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة إلى 5.3 في المئة هذا العام على رغم تأكيده أن النمو يتسارع بالفعل وسيبلغ 5.7 في المئة في 2014. وأشار الصندوق إلى أن النمو في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإحدى قاطرات الاقتصاد العالمي، عاد إلى وتيرة طيبة، بينما توقع تعافي النشاط الاقتصادي في البرازيل أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية العام المقبل. كذلك، أعلن صندوق النقد ان النمو الاقتصادي في الدول النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتراجع إلى 3.2 في المئة عام 2013 في مقابل 5.7 في المئة العام الماضي نظراً إلى ضعف الطلب العالمي على الخام. وفي المقابل، ستشهد الدول غير النفطية في المنطقة نمواً نسبته 2.7 في المئة مقارنة ب 1.9 في المئة عام 2012 على رغم بقائها معرضة للتقلبات السياسية وتراجع المبادلات التجارية مع أوروبا وارتفاع أسعار المواد الأولية. وأفادت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي بأن «الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عام 2012 نمواً اقتصادياً قوياً بمعدلات قاربت 5.75 في المئة». وأوضح التقرير ان هذا الأداء مرده استعادة ليبيا قدراتها الإنتاجية في شكل شبه كامل والنمو الاقتصادي القوي في دول الخليج. وأضافت ان «النمو سيتراجع إلى 3.25 في المئة العام الحالي لأن الزيادة في الإنتاج متوقفة وسط ضعف نسبي في الطالب العالمي على النفط». وفي ايران الخاضعة لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، توقع صندوق النقد ان ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.3 في المئة عام 2013 بعدما بلغت النسبة 1.9 في المئة العام الماضي. وأضاف التقرير ان إمدادات النفط العراقية والليبية «ستعوض في شكل كبير تراجع صادرات النفطية الإيرانية العام الحالي» مشيراً إلى ان تراجعاً ملحوظاً في الطلب على النفط السعودي من شأنه خفض الإنتاج في شكل طفيف». وفي العراق، سترتفع نسبة النمو إلى تسعة في المئة العام الحالي في مقابل 8.4 العام الماضي، كما ستزداد إلى 3.3 في المئة من الجزائر حيث كانت 2.5 العام الماضي. وفي ليبيا، سينمو الاقتصاد بمعدل ستة في المئة مدعوماً بازدياد الصادرات النفطية التي تقترب من مستوياتها السابقة للانتفاضة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. أما الدول غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالنمو فيها لا يزال رهن التقلبات السياسية والاضطرابات المرتبطة بحركات الاحتجاج و «المضاعفات الإقليمية لتصاعد النزاع في سورية». ويشير التقرير إلى تراجع واردات الشركاء الأوروبيين لهذه الدول وارتفاع أسعار المواد الأولية خصوصاً المنتجات الغذائية والنفطية. والدول غير النفطية هي مصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس وجيبوتي وموريتانيا. وجرى استبعاد سورية بسبب النزاع.
