وام، حينما كانت 53.75 مليار ريال في عام 2009م، بفارق 69.6 مليار ريال. وهنا ما يقارب 62 % من هذه القروض، قدمتها المصارف التجارية في السعودية، للأفراد، بقيمة 76.75 مليار ريال، و38% منها، تم منحه للشركات، بقيمة 46.6 مليار ريال. ونتج هذا الارتفاع للقروض العقارية خلال فترة الدراسة عن تسجيلها ارتفاعات مستمرة عاما تلو الآخر دون أي تراجعات خلال الفترة المشمولة بالتحليل، من عام 2009م، حتى الربع الأول من العام الجاري، بل إنها سجلت نسب نمو متزايدة عاما بعد الآخر، ما يعكس نمو الطلب على هذه القروض في السعودية في ظل الحاجة المتزايدة للحصول على سكن. ومن المتوقع حدوث قفزة كبيرة ونمو ضخم في وتيرة الطلب على القروض العقارية، بعد إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري خلال يوليو من عام 2012م، ومنح التراخيص لعدد من المصارف والشركات أخيرا، إضافة إلى برنامج أرض وقرض الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية العام الماضي. وتشير آخر تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، إلى أن عدد السكان في السعودية يبلغ نحو 30 مليون نسمة، 20.3 مليون منهم من السعوديين، فيما 9.7 مليون نسمة أجانب وافدون يقيمون في السعودية. وارتفعت القروض العقارية في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 33 % عن مستوياتها قبل عام، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، البالغة حينه 92.9 مليار ريال، بفارق 30.5 مليار ريال. وارتفعت القروض العقارية المقدمة للأفراد بنسبة 33 %، وقيمة 18.9 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الأول من العام الماضي، حينما كانت 57.9 مليار ريال. كما ارتفعت القروض العقارية المقدمة للشركات بنفس النسبة، وقيمة 11.6 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الأول من العام الماضي، حيث كانت 35 مليار ريال.
