بلغ اجمالي القروض العقارية المقدمة من المنشآت التمويلية والبنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 123.4 مليار ريال، وسجلات القروض العقارية الممنوحة للإفراد ارتفاعا كبيراً بارتفاع بلغ 33% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013م. ووفقا للتقرير الربع السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي عن فقد سجلت القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمنشآت التمويلية المرخصة العاملة بالمملكة للأفراد والشركات خلال للربع الأول من العام الميلادي الجاري حيث بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد والشركات نحو 123.4 مليار ريال. وارتفعت القروض العقارية التي منحتها تلك المنشآت للأفراد خلال الربع الاول 2014 لتصل إلى حوالي 76.8 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 33% مقارنة بحوالى 57.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونشرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بياناتها للقروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات، خلال نشرتها الربعية للربع الرابع 2013. إلى ذلك شهدت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الأول 2014 ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، لتصل إلى 333.75 مليار ريال، وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الأخرى، والجدول التالي يبين تطور القروض الاستهلاكية منذ بداية عام 2012. وارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الاول 2014 بنحو 13% لتصل إلى 8.87 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 7.84 مليار ريال. وقال فراس العباسي المدير الاقليمي لشركة دار التمليك في المنطقة الوسطى؛ رغم الهدوء النسبي الذي يعيشه السوق العقاري؛ إلا أن قطاع التجزئة المتمثل بأعمال البيع والشراء للوحدات السكنية لا يزال في مستوى مقبول، لسببين؛ الأول: إدراك الكثير من المواطنين أنهم لن يستفيدوا من منتجات وزارة الاسكان للشروط المعلنة سابقاً؛ وحتى من يحصل على أي من تلك المنتجات – قد يلجأ – إلى حلول تمويلية اضافية اخرى؛ والثاني أن تطبيق نظام التمويل العقاري بصيغته الجديدة سوق يقنن من طلبات المتقدمين للحصول على تمويل عقاري بقصد شراء المسكن، حيث يشترط النظام الجديد دفعة التمويل المقدمة (30%) وهي نسبة ستكون غير ممكنة لدى شريحة واسعة من المستهلكين الذين يمكنهم الآن الاستفادة من الوضع الحالي لسوق التمويل العقاري وبنسب منافسة جداً؛ إضافة إلى طرح منتجات تمويل جديدة لشراء الأراضي السكنية، وهو أمر اعتقد أنه أسهم بشكل كبير في تحقيق رغبات البعض من المواطنين الراغبين في البناء بأنفسهم. وتعيش المنشآت التمويلية حراك كبير في طرح منتجات التمويل الإسكاني، بعد أن أعلن صندوق التنمية العقارية عن قرب رفع عدد التطبيقات الجديدة ضمن منتج القرض الإضافي للمستحقين لقروض الصندوق، إلى ستة تطبيقات إضافية أخرى، بهدف إعطاء خيارات أكثر لتملك المسكن، أو بنائه، أو أكمال بنائه.. للمواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقارية.. وجاءت خطوة الصندوق العقاري بالتوقيع مع جميع المنشآت المحلية بهدف خلق بيئة تنافسية صحية بين تلك المنتجات، وهو تنافس يخدم المواطن المستفيد بالدرجة الأولى. ويتوقع أن تعلن إحدى البنوك المحلية عن تنظيم جديد، تتم دراسته حالياً مع صندوق التنمية العقارية ينظم التسديد المبكر للبنك، في حال صدور الموافقة على إقراض المواطن المتقدم للصندوق، وإسقاط قيمة تكلفة القرض من البنك لإجمالي المبلغ الذي يتم سداده حال الموافقة على الإقراض، بحيث تتم إعادة جدولة قيمة التمويل من جديد، بعد خصم قيمة القرض (500 ألف ريال) وتكلفة التمويل له، ويتجه البنك إلى اختيار حالة، خلال الأيام المقبلة تحدد آلية التطبيق لجدولة التمويل.. وبالتالي استفادة المتقدمين للصندوق العقاري، ولازالوا بانتظار الموافقة.
