أعلنت وزارة العمل عن تحرك جاد تقوده لحصر كافة المحال المعنية ببيع المستلزمات النسائية في الأسواق المحلية، في خطوة تهدف من خلالها إلى توثيق الأنشطة الفعلية لتلك المحال بما يتوافق مع السجلات التجارية الصادرة من الجهات الرسمية العاملة في البلاد. وكشفت الوزارة عن تجاوزات في قطاع أعمال تأنيث محال المستلزمات النسائية تلخصت بعدم مطابقة الرخص البلدية والسجلات التجارية الرسمية للأنشطة الفعلية التي تمارسها بعض المحلات. ويتزامن هذا التحرك مع توجه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل للتعاقد مع شركة متخصصة ذات خبرة لتقوم بحصر شامل ودقيق لمحلات بيع المستلزمات النسائية في جميع مدن ومحافظات المملكة. وأرجع وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي برامج الحصر التي تتجه الوزارة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة إلى ضرورة تقييم الوضع الحالي لمحال بيع المستلزمات النسائية. ولم يحدد التخيفي حجم الوظائف المتوقع طرحها في السوق المحلي لتوفير وظائف للسعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية في حال بدء المرحلة الثالثة المزمع انطلاقها محرم المقبل، لكنه قال ان نتائج الحصر والتقييم ستكون المدخل الرئيسي لتصميم وتنفيذ برامج التدريب والتوظيف والتوطين وذلك لضمان شمولية البرامج. وقال التخيفي "حاليا لا يتوفر لدينا احصاءات تحدد عدد الوظائف بدقة، ولكن خلال المرحلة الأولى والثانية تم تأنيث 13 ألف محل، فلو افترضنا أن كل محل يُوظف 5 عاملات فنحن نتحدث عن 65 ألف فرصة وظيفية، ومع التوسع في المستلزمات النسائية نتوقع مضاعفة هذه الرقم"، مشيرا في الوقت ذاته الى ارتفاع عدد النساء العاملات في القطاع الخاص إلى 454 ألفا، متوقعا ارتفاع العدد مع زيادة عدد الأنشطة وفتح مجالات عمل جديدة، موضحا "أعداد الباحثات عن عمل سيرتفع نظراً لجاذبية وظائف القطاع الخاص سواء لتغير نظرة المجتمع تجاه عمل المرأة، أو فتح فرص أوسع لتخصصات علمية". وعن مصير المحلات المخالفة التي لا تتجاوب مع الاشتراطات التي حددتها وزارة العمل، قال التخيفي ان المحلات التي تتطابق سجلاتها مع البضائع المعروضة فيها، والتي لا تلتزم باشتراطات تأنيث الوظائف بها، فإنه مع مراعاة تطبيق العقوبات الواردة في نظام العمل، تُعامل المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها، التي يتبع لها المحل الذي لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار وإحلال العاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مُعاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، بالإضافة إلى إيقاف كافة الخدمات عن المنشأة التابع لها المحل. وزاد" قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفي حال توظيف صاحب المنشأة عاملات وافدات، فإنه سيطبق بحقه غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، كما سيطبق عليه جزاءات الحرمان من الاستقدام، الحرمان من تجديد الإقامات، بالاضافة الى الحرمان من نقل الخدمات.
