كشف تقرير عالمي حديث عن الدول الأكثر بؤساً في العالم، وعرض التقرير الذي نشره البارحة موقع (بزنس إنسايدر)، 20 دولة احتلت معدلات عالية في البؤس ومعدلات التضخم الهائلة، واحتلت إيران المرتبة ال20 من بين عشرات الدول التي عرض التقرير أوضاعها المعيشية. فباحتلال إيران للمرتبة العشرين، بلغ مؤشر البؤس فيها مستوىً عالياً، مقارنة بمعظم دول العالم، بنسبة 37.8% في الداخل الإيراني، فيما بلغت نسبة مؤشر تضخم السلع الاستهلاكية 22.5%، والتي تعتبر نسبة مرتفعة جداً، تصيب الاقتصاد الإيراني بمعدل نمو سالب يلغي بشكل كبير قيمة أي نمو إيجابي. وفي الوقت الذي تسارع فيه البروبجاندا الإيرانية إلى إخفاء تلك النسب السلبية المخيفة لحقيقة الاقتصاد الإيراني المنهار، إلا أن معدل البطالة بين الإيرانيين في أسوأ التقديرات يصل إلى 47%، وفي أكثر التقديرات تفاؤلاً يصل لنسبة 15.3%، وهو مستوىً خطير، بالنظر للواقع الاقتصادي الإيراني المتردي ومستقبله المظلم، باستمرار العقوبات الدولية التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى، على إيران بسبب البرنامج النووي الإيراني، في ظل اتهامات دولية لإيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية. وأعلن الدكتور فرشاد مؤمني، الأكاديمي الاقتصادي الإيراني، في بدايات 2011 أن أكثر من سبعة ملايين طالب في إيران (37% من الطلاب) تركوا صفوفهم في السنوات الأخيرة وهذا هو دليل على حالة الفقر العميقة، كما صرح مستشار وزير الضمان الاجتماعي حسين راغفر لإحدى الصحف قائلاً: "إن ظاهرة الفقر انتشرت في إيران في السنوات الأخيرة، وإن تلك الظاهرة بدأت تنتشر في جميع المحافظات الإيرانية، أما في الأرياف والضواحي فقد ارتفع المؤشر ليصل إلى 45%). وفي مشهد ساخر فقد صرح الرئيس الإيراني هذا العام، بأن (اقتصاد إيران يضاهي اقتصاد الدول الكبرى)! في وقت تعتقد فيه الباحثة الإيرانية فاطمة كودرزي (أن الانضمام إلى جبهة الرئيس السوري بشار الأسد والسيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، قد حرم الإيرانيين الكثير من الفرص مع الدول العربية والإسلامية والدول الغربية)، وأضافت: (عار على إيران الدولة الغنية أن تنتشر فيها البطالة والفقر). وعودة إلى التقرير الذي حمل عنوان (أكثر 20 دولة بؤساً في العالم)، فقد أضاف: (إنه ورغم معاناة دولة كاليونان من الانهيار الاقتصادي مع توقع مزيد من التدهور، وتنامي مشاعر اليأس والإحباط، بسبب فشل تدابير التقشف في منع الانحدار، وعدم وجود قيادة يونانية قادرة على تخطي الأزمة حتى الآن، إلا أنها لم تصل حتى لمرتبة الخمسين في معدل البؤس العالمي). ويضيف أن مؤشر البؤس، ونظرية الخام الاقتصادية، يلخصان البطالة في البلد وزيادة معدلات التضخم، والنمو السكاني، لتقييم الأوضاع على الأرض، فأعلى رقم، يمثل حال أسوأ بلد، وعلل التقرير: (يمكن قول الكثير عن الاقتصاد ومعدل البطالة، وارتفاع عدد السكان، كمؤشرات قد لا تحتمل كمية السلع المطلوبة). وفي أعلى القائمة، احتلت زيمبابوي المرتبة الأولى من معدل البؤس العالمي، بمؤشر بؤسٍ بلغ 100.6%، بينما وصل معدل تضخم مؤشر السلع الاستهلاكية ل5.6%، فيما بلغ معدل البطالة فيها نسبة كبيرة تعادل 95%، ولحقت ليبيريا بالمرتبة الثانية بمؤشر بؤس بلغ 95%، ونسبة تضخم لمؤشر السلع تبلغ 10%، وبلغت نسبة البطالة فيها 85%. وتتالت الدول لتصل لعشرين دولة مختلفة، مثل بوركينافاسو، فتركمانستان، فجيبوتي ثم نايميبيا، وفي المرتبة السابعة التي احتلها اليمن بلغ مؤشر البؤس 55%، بينما بلغ مؤشر تضخم السلع الاستهلاكية 20%، فيما وصلت نسبة البطالة 35%. واحتلت كوسوفو المرتبة التاسعة بعد نيبال، وحطت البوسنة والهرسك في المرتبة السابع عشرة بمؤشر بؤس بلغ 47.1%، بمعدل منخفض لمؤشر السلع الاستهلاكية البالغ 3.8%، في ظل معدل بطالة يصل 43.3%، في مفارقة غريبة، بين دول تقع في القارة الأوروبية، وأخرى تقبع في جنوب وسط آسيا البعيد، أو متاهات أفريقيا. أما قطاع غزة الذي احتل المرتبة الثامنة عشرة، وصل مؤشر البؤس ل45%، في ظل مؤشر تضخم السلع الاستهلاكية ل5%، ومعدلة بطالة يبلغ 40%، وفي أفغانستان وفي المرتبة التاسع عشرة بلغ مؤشر البؤس 42.7%، في ظل تضخم لمؤشر السلع بلغ 7.7%، ومعدل بطالة يصل ل35%.
