مع بداية جولة جديدة من العقوبات على إيران يرجع كثيرون فشل ثلاث دورات من العقوبات السابقة إلى وسطاء التجارة الدوليين المستقرين في دول مجاورة، ويرى كثير من الباحثين الإقتصادين أن الدورة الرابعة من العقوبات ستترك تأثيراً كبيراً على العلاقات بين إيران ودول عديدة ومن ضمنها الإمارات العربية على رغم التشكيك بجدواها في منع وصول التكنولوجيا إلى الجمهورية الإسلامية. وتتحدث الإحصاءات الإيرانية عن 8000 شركة ايرانية تمارس نشاطاً تجارياً في الإمارات، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 16 في المئة ووصل إلى سبعة بلايين دولار. ويرى خبير العلاقات الدولية حسين علايي أن عدداً من الدول المجاورة لايران تعد المستفيد الأكبر من خلافات إيران مع مجلس الأمن ومجموعة (5+1). وخلال المقاطعة لعبت هذه الدول دوراً كبيراً في استقطاب رؤوس الأموال الإيرانية للإستثمار فيها واستطاعت شركاتها أن تلعب دور الوسيط بين ايران والدول الغربية واميركا، وكانت العقوبات في صور من صورها فرصة بالنسبة للإمارات، فخلال العشرين سنة الماضية استطاعت جذب ما مقداره 300 بليون دولار من رؤوس الأموال الإيرانية. فالإمارات العربية المتحدة مثلاً معنية في شكل جدي بالضغط السياسي الذي يمارس على إيران بخاصة في ما يتعلق بموضوع الجزر. ومع صدور قرار العقوبات الأخير اختارت الإمارات السير في الخيار الغربي والأميركي، وتحاول استثمار ذلك في تقديم نفسها كدولة مؤثرة خاصة في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وفي الوقت ذاته ستشكل العقوبات فرصة أكبر لإزدهار نقل السلع إلى إيران عبر السوق. وفي وقت يتحدث فيه خبراء إقتصاديون بقلق عن هذه الموجة من العقوبات ويرون أن الإقتصاد الإيراني يعاني أزمة تجعل البلاد في وضع حرج يخالفهم محللوون آخرون ينظرون إلى جوانب ايجابية ستؤدي اليها هذه السياسة، ويتوقعون أن ينتقل الكثير من النشاط التجاري من الموانئ الإماراتية والخليجية إلى الموانئ الإيرانية ويرون أن ذلك مرهون بإقدام الحكومة على اصلاح الكثير من سياساتها الإقتصادية وتسهيل الإستثمار. وبدأت ايران بالتشاور مع رجال اعمال ايرانيين مقيمين في مناطق مختلفة لهذا الهدف. لكن هذه النظرة المتفائلة تقابلها نظرة حذرة وقلقة عبر عنها أخيراً تقرير إقتصادي لمجلس الشورى قال إن الحكومة عجزت عن ايجاد فضاء اقتصادي آمن وحر، وأشار التقرير إلى آراء عدد من الخبراء الإقتصادين المستقلين الذين أكدوا أن الإقتصاد الإيراني شهد تراجعاً متسارعاً عقب الانتخابات الرئاسية، وشهدت ايران تراجعاً في الإستثمار بخاصة في الصناعات النفطية والغاز وهو ما قاد إلى ركود اقتصادي سيتعاظم في المستقبل. وتطرق التقرير إلى أوضاع العمل واصفاً اياها بأنها غير مرضية، وبناء على مؤشرات معتمدة للكسب والعمل من قبل البنك الدولي لعام 2010 احتلت ايران المرتبة 137 من بين 187 دولة. وحذر التقرير من أن الأوضاع غير المغرية للاستثمار والعمل وغيرها تدفع الأوضاع الإقتصادية نحو حدود الإنهيار. ونبه التقرير إلى أن استمرار سيطرة حرس الثورة على اقتصاد إيران معناه تزايد الأزمة الإقتصادية والبطالة وتهديداً للفئات الأقل حظا. وإن كان التقرير يحجم عن بيان المعدل الفعلي للبطالة في إيران الا أنه يورد أنه بين الأعوام 1998- 2005 لم تشهد إيران رقماً من خانة واحدة لمعدل البطالة ويرجع اسبابها إلى تراجع الإستثمارات الحكومية والخاصة. وإن كان معدل البطالة في العالم في المتوسط يصل إلى 7/9 في المئة وفي المنطقة 9/6 في المئة فإن خبراء اقتصادين إيرانيين يتحدثون عن معدل يتجاوز 25 في المئة في وقت يجب فيه أن ينخفض إلى 7 في المئة. ويجري حديث واسع اليوم في إيران عن غياب الأمن الإقتصادي، وهو ليس موضوعاً جديداً إذ أنه شكل تحدياً خلال العقود الثلاثة الماضية. وعلى رغم أن تقرير مجلس الشورى لا يورد أمثلة محددة إلا أنه يذكر أن "مصادرة وضبط الأموال واحد من العوامل المولدة لعدم الأمن في المجال الإقتصادي". وتشهد القدرة الشرائية للناس في إيران تراجعاً مستمراً. ووفقاً لمؤسسة "هيرتيج" فإن مرتبة إيران في مجال الإقتصاد الحر في المتوسط هي التاسعة إي أن ثماني دول فقط من بين 161 دولة لديها وضعية أسوأ من إيران في هذا المجال. ويورد تقرير مجلس الشورى أمثلة لدول مجاورة هي تركيا والسعودية ولديها ظروف مشابهة لكنها أفضل من إيران حيث تحتل تركيا في المتوسط المرتبة 100 والسعودية المرتبة 80. ويوصي التقرير بتقليل ضبط ومصادرة الأموال كواحد من الحلول التي يقترحها للخروج من الأزمة الإقتصادية. وفي السياق ذاته يحذر خبراء ايرانيون من تزايد نفوذ "عصابات الإقتصاد" والحضور الواسع لحرس الثورة في مجالات الإنتاج والخدمات ويرون فيها مشكلات اساسية تهدد الإقتصاد الإيراني، بخاصة مع تزايد ما سماه مجلس الشورى باقتصاد الخفاء غير المنتج.
