استبقت عدد من المدارس الأهلية للبنات والبنين، تطبيق قرار تحديد رواتب معلمات ومعلمي المدارس الأهلية بخمسة آلاف ريال، بالإضافة ل 600 ريال بدل نقل، وبدأت منذ بداية العام الدراسي الحالي في زيادة رسوم تسجيل الطالبات والطلاب بنسبة 30 في المائة. وعلمت «عكاظ» من مصادرها، أن هناك تكتلا بين عدد من المدارس الأهلية في كل منطقة من أجل زيادة الرسوم بشكل تدريجي، بحيث يكون 15 في المائة هذا العام، ومثلها العام المقبل «موعد تنفيذ القرار». وقالت المصادر، إن «هذا الإجراء يأتي حتى لا تكون الزيادة مفاجئة لأولياء الأمور، وتكون بشكل تدريجي ومتقبلة في عامين دراسيين». وجاءت زيادة رسوم تسجيل الطلاب دون أن ترفع تلك المدارس عقود معلمات ومعلمي المدارس الأهلية، والذي يبلغ عددهم أكثر من 24 ألف معلمة ومعلم، وبدأوا عامهم الدراسي وفق العقود الموقعة سابقا مع ملاك المدارس الأهلية. إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية المهندس يوسف الشافي، أن المدارس الأهلية لا زالت تنتظر الشرح التفصيلي لآلية تطبيق القرار الملكي حول زيادة رواتب معلمات ومعلمي المدارس الأهلية، والتي لا تزال تعكف عليها لجان مشتركة من وزارة التربية والتعليم، صندوق الموارد البشرية ووزارة العمل، لوضع تصور كامل لعقد موحد لمنسوبي المدارس الأهلية. وعن استباق عدد من المدارس الأهلية لتطبيق القرار بزيادة الرسوم، قال «زيادة رسوم بعض المدارس ليست لها علاقة بالقرار»، مشيرا إلى أن عددا من المدارس الأهلية ترفع رسومها من عام إلى عام نظرا لارتفاع تكاليف الأمور التشغيلية في كل مدرسة، وما تقدمه من خدمات ومواد للطالبات والطلاب. وأضاف أن «الاضطرابات السياسية التي حدثت في عدد من الدول العربية كانت سببا كذلك في رفع الرسوم الدراسية في عدد من المدارس الأهلية، حيث كانت خيارات استقطاب المعلمين محددة ومن دول معينة، ما ساهم في رفع الرسوم، لا سيما وأن كثيرا من الدول الخليجية المجاورة تدفع رواتب أكثر للمعلمين الأجانب، ما دعانا كذلك لرفع رواتبهم للحفاظ عليهم، وبالتالي زيادة الرسوم»، موضحا أن متوسط الرسوم في مدارسنا الأهلية أقل من الأردن وتركيا ومصر، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية لا تزيد الرسوم اعتباطا، فهناك حسابات كثيرة يضعها مالك المدرسة نصب عينيه، وإلا سيخسر تسجيل الطلاب لديه، ويخرج من السوق. وأكد أن المسألة ليست زيادة رسوم فقط، وإنما العملية تخضع للعرض والطلب، لا سيما وأن التعليم الحكومي متاح ومجاني للجميع. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن الوزارة سبق أن أصدرت بيانا قبل أشهر حول ذلك، أكدت فيه أنها جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقا للائحة تنظيم المدارس الأهلية، التي لا تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، سوى المادة 12، التي تنظم وقت تحديد الرسوم، مضيفا أن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن.
