المدارس الأهلية تحمل المواطنين تبعات الأمر الملكي القاضي ب 6000 ريال حد أدنى لرواتب معلمي المدارس الأهلية الرياض : عناوين تبرأت وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة من مسئوليتها في الحد من جشع ملاك المدارس الأهلية في رفع الأسعار المتواصل، بخاصة سعي هذه المدراس لتحميل المواطنين وأولياء الطلبة والطالبات تبعات تنفيذ الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين مؤخرا وقضى بتحديد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعمات في المدارس الأهلية ب 6000 ريال. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني إن "الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13 8 1395 ه، وهذه اللائحة لم تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، سوى المادة الثانية عشرة التي تنظم وقت تحديد الرسوم ونصّها: "تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة شهور، ولا يجوز زيادتها أثناء العام". وجاء تعليق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم دفاعا عن الوزارة تجاه ما تناولته وسائل الإعلام وكتاب الرأي بشأن زيادة رسوم المدارس الأهلية عقب الأمر السامي الكريم القاضي بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، حيث حمل وسائل الإعلام والكتاب وزارة التربية والتعليم مسؤولية مراقبة تلك الممارسات من منطلق دورها المرتبط بالتعليم العام. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن، مؤكداً أن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن يكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات. وتابع أن الوزارة لم تتوقف عن حثّ المدارس الأهلية على تحديد تكاليفها الدراسية بأسعار تناسب قيمة الخدمات التي تقدمها, وكلفة التعليم فيها، وفي ذلك تحقيقٌ لمصالح جميع الأطراف، وقال أن الوزارة بادرت باستطلاع واقع زيادة الرسوم في المدارس الأهلية في الرياضوجدة والدمام كعينة أولية، ولاحظت استقراراً في أسعار بعضها، وزيادة في بعضها الآخر بمتوسطٍ عام بين 5 20 % . وجدد الدخيني ثقة "التربية" بالمدارس الأهلية ودورها الرائد في دعم العمل التربوي والتعليمي، مشيراً إلى أن بعض الممارسات التي يمكن أن تقع في بعض المدارس لا يمكن تعميمها على كافة المدارس، وإن الوزارة تسعى خلال المرحلة القريبة القادمة إلى تصنيف خاص للمدارس، يعلن بشكل رسمي لوضع الخيارات بين يدي أولياء الأمور والطلاب لاختيار ما يناسبهم من تلك المدارس، وأضاف أن المدارس الأهلية هي نموذج تعليمي المأمول منه أن يقدم تعليماً مميزاً ينافس التعليم الحكومي من حيث مستوى الأداء العام والمخرجات، كما أن الوزارة لن تتهاون في الوقوف في وجه أي تجاوز لمباديء العمل التربوي، أو التهاون في تطبيق المعايير المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لعمل المدارس الأهلية.
