نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية أمس، ورشة عمل اختصت بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحد من إنتاجيته، فيما قدمت عددا من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة. وبين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض الوبري أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج رؤية المملكة 2030، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية. وتناولت الورشة بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين أربعة محاور شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، قدمت فيه العديد من الحلول المقترحة. واستفاد الحضور من المستثمرين العقاريين أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وبين مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، قائلاً إن الوزارة تعمل على ذلك وستصدر دليلا كاملا للمطورين. وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص بوجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري بينما من حيث الإسكان فهي علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.
