أكد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عن تقديم توضيحاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة ب (أيوفي) فيما يتعلق بمسودة معيار الحكومة رقم (10) "الالتزام الشرعي والتصنيف الائتماني للمؤسسات"، في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول في دعم السياسات والنظم الرقابية، وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. وأوصى المجلس العام، بتخصيص وقت إضافي لإجراء مناقشات والأخذ بوجهات نظر مختلفة من أصحاب المصلحة من شتى الدول، بالإضافة إلى إشراك عدد من وكالات التصنيف لتجنب أي تحيز في الرأي. وكان المجلس العام ناقش من خلال أعضائه بعض التساؤلات حول الهدف من مسودة المعيار والأطراف المتعلقة بتطبيقه لذلك، حيث لم يكن واضحا مدى فهم العملاء والأطراف الأخرى لاستخدام مثل هذه التصنيفات، وبالتالي ليس هناك ضمان على القيمة المضافة الناتجة من تطبيق هذا المعيار، في حين يرى أصحاب المصلحة غموضاً في كيفية تناسب تصنيفات الالتزام الشرعي مع هيكل الحكومة الشرعية في مختلف الدول، وبالتالي يجب التوضيح أكثر حول كيفية التعامل مع هذا النوع من التصنيفات في إطار الحكومة الشرعية الشامل. وأعرب المجلس العام عن شكره لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لإتاحة الفرصة للمجلس العام للتعليق على مسودة معيار الحكومة (رقم 10)، وللجهود المبذولة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لدعم أفضل الممارسات للمؤسسات المالية الإسلامية، داعياً الجميع إلى الحصول على التعليقات الكاملة المرسلة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) على موقع المجلس العام: http://www.cibafi.org.
