أعلن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ، اليوم أن موعد إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة سيكون بتاريخ 20 فبراير 2017، كما أعلن معاليه أن طلبات العطاءات لإنتاج 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيتم إطلاقها في 17 أبريل , ومن المتوقع أن يتم إغلاق باب تقديم طلبات تأهيل العروض في يوليو، بينما يتم إرساء المرحلة الأولى من المشاريع في سبتمبر 2017م ويستهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إنتاج 9.5 جيجاواط بحلول العام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030 و 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 تحت مظلة برنامج التحول الوطني. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية , مبينا أنه تم اختيار المواقع التي سيتم فيها تنفيذ الجولة الأولى بحيث تضم كلاً من سكاكا في منطقة الجوف لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاواط، وميدان في منطقة تبوك لإنتاج 400 ميجاواط من مشروع طاقة الرياح. كما أعلن معالي الوزير عن تأسيس مكتب جديد مسؤول عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم "مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة"، حيث يعتبر المكتب هيئةً ضمن الوزارة ويتولى نشر الطاقة المتجددة بكافة أرجاء المملكة. وبهذه المناسبة، أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن استحداث مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يمثّل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة والأهداف الاقتصادية وتسريع الوصول إلى التحول الاقتصادي وتأمين الرخاء لأبناء المملكة على المدى البعيد. وأضاف: "يتحمل فريق العمل المسؤولية العامة عن إنجاز وتسليم البرنامج، بدءاً من إصدار طلبات تأهيل العروض في 20 فبراير، ووصولاً إلى ضمان أن تكون الأهداف الطموحة للبرنامج متوافقة مع أعلى المعايير العالمية، وذلك بالتزامن مع سعي المملكة لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين." ونوّه معاليه إلى أن السعودية تمتلك مصادر متنوعة من الطاقة، وبتوظيف هذه المصادر تتجه المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها بكونها المزود الأكثر موثوقية للطاقة عالمياً، وهو ما يتيح القدرة أيضاً على تسريع التحوّل الاقتصادي. ويرفع المكتب الجديد تقاريره إلى اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة، والتي تعمل تحت رئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بحيث تتمثل مهام المكتب في الإشراف العام على البرنامج ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني. ويضم المكتب رؤساء الجهات ذات الصلة في المملكة والمعنية بقطاع الكهرباء من حيث الأبحاث والقياس والقوانين والإعداد، بما فيها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وأرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء. من جانبه قال معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج وعضو اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر : "يسرنا أن يكون لنا دور مساهم في برنامج الطاقة المتجددة، فالتحول إلى مزيج متوازن من الطاقة يمثّل حجر الأساس لرؤية 2030، ويشكّل جوهر اقتصادنا المستقبلي." وكانت أولى خطوات المكتب هي تعيين فريق متخصص بتقديم الاستشارات القانونية والمالية والتقنية المتعلقة بعملية تقديم المناقصات، ضم كلاً من شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC) اليابانية كمستشار مالي وإداري، إلى جانب شركة المحاماة العالمية DLA Piper للاستشارات القانونية، ومجموعة Fichtner المسؤولة عن تقديم الاستشارات الهندسية والتقنية، بالإضافة إلى شركة Bravo Solutions المزود لخدمات المشتريات الإلكترونية. وبالتوازي مع خطة التحول الوطني، يهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى توفير آلاف فرص العمل وإيجاد قطاع اقتصادي محلي جديد للطاقة المتجددة يقوم على الأبحاث والتطوير والتصنيع والهندسة، إذ يعتبر البرنامج الوطني للطاقة المتجددة برنامجاً متعدد المراحل يهدف إلى الإسراع بتنويع المصادر المحلية للطاقة وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية في هذا المجال. مما يذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو استراتيجية متكاملة للطاقة المتجددة على المدى الطويل، صممت لتحقيق توازن بين مصادر الطاقة المحلية مما يوفر استقراراً ورخاءً اقتصادياً مستداماً للمملكة، مع العمل على تنفيذ الالتزامات بخفض انبعاثات الكربون. وتدير وتنفذ وزارة الطاقة البرنامج ، كما يدعمه بشكل مباشر برنامج التحوّل الوطني ورؤية 2030، حيث سيتم إطلاق البرنامج وتطبيقه بصورة منظّمة وشفافة لضمان استفادة المملكة من الطبيعة التنافسية للطاقة المتجددة. ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة، ويستهدف توليد ما مجموعه 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 تحت مظلة برنامج التحوّل الوطني، و9.5 جيجاواط بحلول العام 2023 بحسب رؤية المملكة 2030.
