رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، الإذن بفسح 236 إرسالية ، تزن نحو 3485 طناً من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة ، خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة 1437ه ، منها أكثر من 2.2 مليون كيلوغرام من منتجات الحليب ، و321 ألف كيلوغرام من اللحوم والدواجن . وأوضحت " الهيئة " في بيان على موقعها الالكتروني ، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات . وشهد شهر رمضان عدم الإذن بفسح 77 إرسالية تزن 280 طناً من المواد الغذائية المستوردة ؛ تمثل نسبة 0.16% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 45780 إرسالية تزن 584993 طنا . أما شهر شوال فرفضت فيه الهيئة الإذن بفسح 53 إرسالية تزن 309 أطنان من المواد الغذائية المستوردة ؛ تمثل نسبة 0.04% من الإرساليات المفسوحة وعددها 32943 إرسالية تزن 680398 طنا . ولم تأذن الهيئة في شهر ذو القعدة بفسح 81 إرسالية تزن 549 طنا من المواد الغذائية المستوردة ؛ تمثل نسبة 0.04% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 39907 إرساليات تزن 1335161 طنا . وفي شهر ذي الحجة ، رفضت الهيئة الإذن بفسح 25 إرسالية تزن 2347 طن من المواد الغذائية المستوردة ؛ تمثل نسبة 0.3% من الإرساليات المفسوحة وعددها 32048 إرسالية تزن 633644 طنا . وكان من بين أكثر الأغذية المخالفة ، منتجات الحليب ب2290911 كيلوغراما غالبيتها لمخالفات في البطاقة ، ثم اللحوم والدواجن ب321595 كيلوغراما ، تلاها الأرز ب199843 كيلوغراما ، ثم الزيوت والدهون 141131 كيلوغراما ، ثم بن وشاي وخلاصات ومركزت بن وشاي 121209 كيلوغرامات ، ثم خضر وفواكه محضرة ومحفوظة 102030 كيلوغراما ، ثم ثمار قشرية 64200 كيلوغرام ، ثم بن وشاي 62456 كيلوغراما ، ثم محضرات غذائية من اللحوم 38679 كيلوغراما ، ثم مشروبات 33926 كيلوغراما ، ثم عجائن غذائية 22123 كيلوغراما ، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 21134 كيلوغراما ، ثم سكر 20018 كيلوغراما ، ثم الأسماك والبحريات 42391 كيلوغراما ، ثم حبوب كاملة 4300 كيلوغرام . وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية ، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية ، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك ، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً . وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً ، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء ، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها . ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء ( الغذاء المستورد ) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية ، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية ) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات ( التأكد من هوية المنتج ) ، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية ، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية ، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية . ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش ، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح .
