وقع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض , مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام . وأوضح معالي الدكتور وليد الصمعاني، أن ما تضمنته الوثيقة من سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي وسيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة بإذن الله تعالى . ونوه بالدعم الذي يلقاه مرفق القضاء بقسميه " العام ، والإداري " من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الذي أسهم في إحداث هذه النقلة النوعية والمتمثلة في التوقيع على الوثيقة بغية تطوير مرفق القضاء ودعم استقلاله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع النظام الأساس للحكم في المملكة . وبين معاليه انه بناءً على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية. وقال الدكتور وليد الصمعاني :" إنه سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية، بناءً على السلخ، اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية "، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية. وأفاد أن الوثيقة راعت السعي للرفع من مستوى القضاء الجزائي في المملكة من خلال العمل على مركزية القضاء الجزائي في القضايا الكبيرة، ومن خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدل قاض واحد سعياً لتحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية. // يتبع //