فيما أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف أن انتقال أكثر من 200 قاض وموظف من الديوان إلى وزارة العدل، لن يؤثر في عمل الديوان، أوضح وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن فصل المحاكم التجارية عن المظالم وضمها للعدل، سيسهم في إعطاء ضمان أكبر، وسرعة الفصل في المنازعات التجارية. فرق لمتابعة التنفيذ قال الوزير في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام أمس بمقر المجلس الأعلى للقضاء، إن توقيع اتفاقية ووثيقة انتقال القضاء الجزائي والقضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام تأتي تفعيلا لنظام القضاء بخصوص المحاكم المتخصصة، وكان من أوائل توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الإسراع بتفعيل نظام القضاء، وفقا لما نص عليه بخصوص المحاكم المتخصصة، وبما لا يؤثر في كفاءة العمل القضائي، ولا يعطل القضايا. وأضاف الصمعاني أن الوثيقة تشتمل على تفصيلات كثيرة ومزمنة وأوقات محددة، وأن هناك فرق عمل تتابع التنفيذ على أرض الواقع، وترفع التقارير الدورية بذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى وزارة العدل وديوان المظالم. محاكم ودوائر متخصصة بين الصمعاني أنه بناء على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة، مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية. وأضاف أنه سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية، بناء على السلخ، اتساع اختصاص القضاء التجاري، ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية. وأضاف الصمعاني أن الوثيقة راعت السعي إلى الرفع من مستوى القضاء الجزائي في المملكة من خلال العمل على مركزية القضاء الجزائي في القضايا الكبيرة، ومن خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد، بهدف تحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية. تسريع إنهاء القضايا أكد الصمعاني أن السلخ يأتي استمرارا للتطوير في المرفق العدلي، مبينا أنه يأتي تطويرا لقطاع الأعمال والاستثمار في السعودية، إذ إن إنشاء المحكمة التجارية يعطي ضمانا أكبر وسرعة في فصل المنازعات التجارية. وعن الخطط والآليات التي ستتخذها الوزارة والمجلس لتسريع البت في القضايا وإنهائها، قال الوزير إن هناك العديد من الخطط التي سبق أن أقرت وعمل عليها المجلس والوزارة خلال السنة الماضية، مضيفا "سيبدأ العمل بها العام الحالي والعام المقبل، وهناك العديد من المجالات التي يمكن تقليل مدد النظر في الدعاوى سيتم كشفها قريبا". وأضاف أنه من ضمن تلك المبادرات تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، وتوسيع نطاق السندات التنفيذية بحيث يلجأ الخصوم مباشرة إلى محكمة التنفيذ. حصر الإشكالات ذكر رئيس الديوان أن الوثيقة حصرت عددا من الإشكالات المتوقعة في (9) نقاط تتعلق بتداعيات التشكيل المقترح على استقرار المبادئ القضائية في الجرائم التي كانت تختص بها الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، وتداعياته أيضا على الوضع القائم في المحاكم الجزائية، وكيفية معالجة هذا الوضع دون إحداث خلل، إضافة إلى ما يمكن أن ينتج عن التشكيل المقترح من تدافع في الاختصاص أو غير ذلك. وتم اقتراح معالجة مستقلة ما بين صدور قرارات من المجلس لحسم بعضها، أو حلول انتقالية للبعض الآخر، مراعية ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والإدارية. لا تأثير على الدعاوى بالعودة إلى تصريحات رئيس ديوان المظالم، أكد اليوسف أن عملية الانتقال لن تؤثر على القضايا المنظورة حاليا، بل سينتقل قيد القضايا من ديوان المظالم إلى العدل وفق آلية محددة وبرنامج محدد حتى إن البرنامج الإلكتروني سينتقل من ديوان المظالم إلى العدل. وحول إمكان دمج الديوان مع الوزارة، قال اليوسف "هذا الأمر لا يمكن طرحه لأن المملكة تأخذ بالقضاء المزدوج، فقضاء ديوان المظالم سينحصر في القضاء الإداري". وكان الصمعاني واليوسف وقعا أمس مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض. وأوضح الصمعاني أن ما تضمنته الوثيقة من سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، سيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة، قائلا "إن هذه النقلة النوعية ما كان لها أن تنجز بهذه الفترة، لولا الدعم الذي يلقاه مرفق القضاء بقسميه العام، والإداري من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فالتوقيع على هذه الوثيقة هو تحقيق لتطلعاته وتوجيهاته لتطوير مرفق القضاء، ودعم استقلاله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية.
