أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل جاءت بناء على طلب رسمي من رئيس الجمهورية اليمنية، بالتدخل لإسترجاع الشرعية الدستورية، وحماية الشعب اليمني، ورد إعتداءات ميليشيات الحوثي وصالح على السكان المدنيين وعدم إحترامهم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحتي لا تنجر المنطقة بأكملها إلى عدم الإستقرار والأمن، وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر وفقا للبند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وأكدته أيضًا قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الأصبحي في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان أنه من المحزن أن مسار القضية اليمنية يحمل مواقف ملتبسة وغامضة من البعض ، في محاولة لإقحام اليمن في لعبة الإستقطابات والملفات الدولية ، دون إكتراث بمصالح الشعب اليمني وأمنه وإستقراره وتطلعاته، موضحا أنها ستكون سابقة تاريخية وجريمة إنسانية ان يسمح المجتمع الدولي والأممالمتحدة للميليشيات المسلحة بأن تستولي علي السلطة ، وشرعنة ذلك بحجة الأمر الواقع، مما سيشكل نموذجا كارثيا لكل الجماعات الإرهابية المشابهة التي تسيطر علي مساحات جغرافية بأن تصبح إمارات مارقة متطرفة ، مما يهدد السلم والأمن في الإقليم والعالم أجمع وإستعرض وزير حقوق الإنسان اليمني أمام المجلس الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب اليمني، والتي لا يأخذها البعض بالإهتمام الكافي ، ويصنفها كصراع سياسي عابر ، وليس كإنتهاكات ممنهجة من قوى خارجة عن القانون تتمثل في ميليشيات الإنقلاب وصالح . ووصف حالة القهر التي يعاني منها المدنيين في المدن اليمنية المختلفة بالمضاعفة ، ومنها تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الإنقلاب التابعة للحوثي وصالح، مشيرًا إلى أنهم يتعرضون للقمع وينكل بهم ، ويستخدمون كدروع بشرية أمام القصف الجوي، مبيناً أن 80 % من الضحايا في صنعاء وغيرها من المدن من أسلحة المضادات الجوية التي غرسها الإنقلابيون في الأحياء السكنية، وأن مدينة صنعاء وحدها فيها ما لا يقل عن 40 مخزنا للأسلحة تحيط بالمدينة وتحاصر أحياؤها ويتعرض سكانها إلى موت مستمر، بينما لا يوجد بالمدينة سوى 3 مستشفيات وجامعة حكومية واحدة لمليوني ساكن. // يتبع // 19:52 ت م تغريد
