أعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مذكرة شاملة حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي الخليجي تهدف إلى تحريك الطاقة الإنتاجية المعطلة في المنافذ الجمركية بين دول المجلس, وذلك في إطار جهود الاتحاد لمعالجة وتذليل العقبات التي تعترض نمو وتطور أعمال القطاع الخاص الخليجي من خلال التواصل الدائم مع المسؤولين الخليجيين . واستعرضت المذكرة رؤية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الممثل الشرعي للقطاع الخاص الخليجي، ومجمل المعوقات المتعلقة بالإجراءات الجمركية في المنافذ الخليجية التي تؤثر سلبا في حركة التبادل التجاري بين دول المجلس, حيث خلصت المذكرة إلى نتائج وتوصيات من شأنها تذليل تلك المعوقات التي تواجه قطاع النقل التجاري والبري على وجه الخصوص في المنافذ البينية بين دول مجلس التعاون في حال وجدت تجاوبا من الجهات المعنية . وأشارت المذكرة إلى أن أبرز ما يترتب على هذه المعوقات هو التزايد المضطرد في تكدس الشاحنات في المنافذ بالتالي انعكس ذلك على إمكانية التزام المنتج بتعهداته لتوصيل منتجاته التي قد تكون مكملة لأعمال وإنتاج مصانع أخرى في دول المجلس, لافتة الانتباه إلى أن هذا الأمر دفع أصحاب المصانع التي قد تتضرر من تأخر وصول المواد اللازمة للاستمرار في عملية التصنيع إلى الاستيراد من خارج الاتحاد الخليجي, أو اللجوء إلى الشحن البحري بكلفة مضاعفة تضاف إلى كلفة الإنتاج التي تفقدها المنافسة حتماً . ودعت المذكرة إلى أهمية إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني وتسهيل انسياب الشاحنات المحملة بالسلع وكذلك الفارغة عبر المنافذ البينية، وتهيئة المنافذ البرية البينية لتواكب متطلبات العصر والزيادة المرتقبة في الشحن البري البيني بما فيها زيادة ساعات العمل لتصل تدريجياً على مدار الساعة، إضافة لتسهيل دخول ومغادرة سائقي الشاحنات من غير الجنسيات الخليجية ومنحهم التأشيرات المتعددة السفرات . // يتبع // 16:47 ت م تغريد
