ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون خلال اجتماعهما الثاني الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أخيراً، 12 مقترحاً لتنشيط التجارة البينية وتفعيل الإجراءات الجمركية. وقال اتحاد الغرف الخليجية في بيان أمس، إن اللقاء جاء للتوافق على أهمية المذكرة التي عرضها اتحاد الغرف الخليجية بشأن الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقة الإنتاجية التي تضمنت توصيات ومقترحات في ما يخص تسهيل الإجراءات الجمركية، إذ شدد الاجتماع على أهمية تلك المقترحات وجرى التأكيد على الأخذ بها في الدراسة التي تعتزم هيئة الاتحاد الجمركي تنفيذها لرفع كفاءة الإجراءات الجمركية، ومن المؤمل أن تشمل الاعتراف بشهادات المنشأ الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص. وكان اتحاد الغرف الخليجية أعد مذكرة تضمنت 12 مقترحاً لتلافي الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري، وبخاصة النقل البري في ما بين المنافذ الجمركية وإجراءاتها وانسيابية حركة البضائع بين دول مجلس التعاون، وتضمنت توصيات ومقترحات اتحاد غرف دول مجلس التعاون التي جرى استعراضها في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعوق التبادل التجاري وحركة الشاحنات المحملة والفارغة، وتهيئة المنافذ البرية البينية وزيادة ساعات العمل فيها، وتسهيل دخول سائقي الشاحنات وخروجهم من غير الخليجيين، ومنحهم تأشيرات متعددة السفرات، وتشكيل لجنة من الأمانة العامة وهيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية لزيارة المنافذ وتقويم الممارسات والإجراءات الجمركية. كما تضمنت المقترحات تأهيل العاملين في المنافذ الجمركية، والنظر في الاستفادة من التجارب الدولية لخصخصة بعض مهام المنافذ الجمركية، ودمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواج في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، وتقليص الإجراءات الجمركية والإبقاء على الإجراءات الأمنية، وإنشاء مركز للمعلومات وربطه بجميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية، وتبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي. ومن أجل معالجة مشكلة تكدس الشاحنات بالمنافذ الجمركية اقترح «الاتحاد» إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية وتمثل نسبة 51 في المئة، ومسار آخر للشاحنات التي بها حمولات واضحة كالحديد وتتضمن قطعاً محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة وتقدر بحدود 20 في المئة، إضافة إلى مسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي، كما دعت إلى إعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية. واستعرضت مذكرة الاتحاد المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية وجرت الدعوة لمنح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته ال22 بعُمان، بإعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة، أما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى خمسة أعوام قابلة للتجديد، بجانب إعفاء المنتج النهائي من الضريبة الجمركية في داخل الاتحاد الجمركي الخليجي، أسوة بالصناعات الأخرى، ودعم المنشآت العاملة في هذا القطاع فنياً لإدخال تقنيات حديثة في التصنيع. وأبرزت المذكرة ما يواجه مستوردي المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية البرية والجوية من تأخير وإعادة التثمين والشكوك حول القيمة الجمركية وما يتبعها من استدعاء متخصصين أو إرسال عينات للمختبرات للفحص مما يهدر الوقت ويضيع فرصة بيع هذه المنتجات، بخاصة في مواسم الأعياد والمناسبات. ودعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في آلية المقصد النهائي للسلع المعمول بها حالياً وآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية لتصبح أكثر مرونة بما يدعم حرية تنقل السلع بين الدول الأعضاء وفتح أسواق دول المجلس لتعم الفائدة الجميع.
