رفعَ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من المقترحات لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي من شأنها تسريع إنجاز المعاملات على المنافذ الحدودية البينية بين الدول الأعضاء وتأثيرها إيجابياً على حركة انسياب السلع والبضائع وزيادة التبادل التجاري الخليجي، من أبرزها دراسة إمكانية خصخصة المنافذ الجمركية البينية، تزامن التطبيق الجماعي لقرارات المجلس الأعلى الخليجي بشأن الاتحاد الجمركي، وتعاون الجهات المختصة مع الأجهزة الجمركية في منح تأشيرات الدخول المتعددة المرات لسائقي شاحنات النقل البري الأجانب لتسهيل حركة تنقلهم بين الدول الأعضاء. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الأول بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الذي عُقد مؤخراً في المنامة، حيث أعرب القطاع الخاص الخليجي عن شكره لمبادرة الهيئة والأمانة العامة للمجلس وإدارة شؤون الجمارك البحرينية لعقد هذا الاجتماع، والذي يُؤكد على العلاقة المتميزة بين القطاعين العام والخاص ويترجم التنسيق والتعاون في كل ما من شأنه تسهيل حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ومؤكدين في ذات الوقت على اهتمام القطاع الخاص الخليجي بالمحافظة على المبادئ الأساسية لأمن وسلامة دول المجلس، آملين أن يعكس هذا الاجتماع العلاقات المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبما يعزز الوحدة الاقتصادية الخليجية. وقدم اتحاد غرف الخليج عدداً من النقاط التي يرى القطاع الخاص أنها تؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات على المعابر الحدودية (البرية والبحرية والجوية) وتؤثر على حركة انسياب السلع والبضائع في المنافذ الجمركية بأنواعها بين دول المجلس، والتي تم التعرف عليها من خلال الزيارات المتكررة التي أجراها ممثلو الاتحادات والغرف الأعضاء واللجان المختصة بالأمانة العامة للاتحاد لعدد من المنافذ البرية الجمركية بين دول مجلس والاجتماعات المتكررة مع المسؤولين بإدارات الجمارك والأمانة العامة لمجلس التعاون. وتضمن قائمة المقترحات لمعالجتها تطلع المجلس إلى عقد مثل هذا الاجتماع بصفة دورية لا تقل عن مرتين في العام للاطلاع على مرئيات وتصورات القطاع الخاص الخليجي حول القرارات ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي الخليجي قبل تطبيقها، وذلك تماشياً مع قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بمشاركة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اللجان ذات العلاقة، وأيضاً النر في إمكانية فتح المنافذ الحدودية الجمركية البينية الخليجية على مدار 24 ساعة لاستقبال وتخليص البضائع، وتوحيد الإجراءات الجمركية لدى الدول الأعضاء لتسهيل دخول المنتجات والبضائع في المنافذ الجمركية. كذلك دراسة خصخصة المنافذ الجمركية بين دول المجلس والاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن، الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دولياً وخليجياً في المنافذ الحدودية بين دول المجلس، وتزامن التطبيق الجماعي للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي. ومن المقترحات أيضاً التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة القرارات المتعلقة بالجمارك قبل إقرارها استناداً إلى بيان أروشا واتفاقية كيوتو المعدلة، وتعاون الجهات المختصة مع الأجهزة الجمركية في منح تأشيرات الدخول المتعددة المرات لسائقي شاحنات النقل البري الأجانب لتسهيل حركة تنقلهم، إلى جانب التأكيد على رفض دول المجلس دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية التي يتم رفض إدخالها من قبل أي منفذ جمركي في أي دولة من الدول الأعضاء وإلزام التاجر بإعادتها، والاتفاق على تطبيق وتوحيد جميع الطلبات الجمركية بخصوص المنشأ ومطابقة الجودة. ودعا اتحاد غرف الخليج هيئة الاتحاد الجمركي إلى إعادة النظر في مسألة إلزام ملاّك وسائط النقل الخليجية بعد دخولها أي منفذ حدودي خليجي بإثبات مواصفات محلية، وتجميع المعلومات المتعلقة بالجمارك على الموقع الإلكتروني الموحد للهيئة، حيث ترصد فيه جميع المعلومات الجمركية الخليجية. كذلك دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف موحد من أي جهة دولية تخالف أنظمة دول مجلس التعاون، وإمكانية قبول شهادات المطابقة المعتمدة دولياً وبدون الرجوع إلى المختبرات المحلية، إلى جانب حثّ الدول الأعضاء الإسراع للانضمام إلى منظومة الإدخال المؤقت للبضائع ATA CARNET والاستفادة من تجربة الإمارات العربية المتحدة في هذا الخصوص، وتوضيح بعض الملابسات الخاصة بإصدار شهادات المنشأ التي تصدر عن طريق التقنية الإلكترونية.
