ناقشت هيئة الاتحاد الجمركي مع اتحاد الغرف الخليجية الاثنين الماضي 12 مقترحاً مقدمة من الاتحاد لتنشيط التجارة البينية وتفعيل الإجراءات الجمركية، وذلك تأكيداً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في القرارات والسياسات الاقتصادية. وجرى مناقشة المذكرة والمقترحات التي تضمنتها في الاجتماع التنسيقي الذي عقده اتحاد الغرف الخليجية بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة رئيس الاتحاد خليل عبدالله الخنجي ونائب رئيس الاتحاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، والأمين لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي، وذلك قبل اجتماع الاتحاد مع هيئة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي. وخلص اللقاء للتوافق على أهمية المذكرة التي عرضها الاتحاد بشأن الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقة الإنتاجية، التي تضمنت العديد من التوصيات والمقترحات فيما يخص تسهيل الإجراءات الجمركية. وتضمنت التوصيات إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق التبادل التجاري وحركة الشاحنات المحملة والفارغة، وتهيئة المنافذ البرية البينية وزيادة ساعات العمل فيها، وتسهيل دخول وخروج سائقي الشاحنات من غير الخليجيين ومنحهم تأشيرات متعددة، وتشكيل لجنة من الأمانة العامة وهيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية لزيارة المنافذ وتقييم الممارسات والإجراءات الجمركية، وتأهيل العاملين في المنافذ الجمركية، والنظر في الاستفادة من التجارب الدولية لخصخصة بعض مهام المنافذ الجمركية، ودمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواج في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، وتقليص الإجراءات الجمركية والإبقاء على الإجراءات الأمنية، وإنشاء مركز للمعلومات وربطه بجميع المنافذ الجمركية وغير الجمركية، وتبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي. ولمعالجة مشكلة تكدس الشاحنات بالمنافذ الجمركية اقترح الاتحاد إنشاء مسار خاص بالشاحنات الفارغة التي لا تتطلب إجراءات جمركية، التي تمثل نسبة 51%، ومسار آخر للشاحنات التي تحمل بها حمولات واضحة كالحديد وتتضمن قطعًا محدودة يمكن معاينتها وتفتيشها بسهولة وتقدر بحدود 20%، بالإضافة لمسار للشاحنات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون كمقصد نهائي، داعيًا لإعطاء المنتج الوطني الخليجي الأولوية في إنهاء الإجراءات الجمركية. واستعرضت مذكرة الاتحاد المشكلات التي يواجهها قطاع المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية الجوية والبرية وجرت الدعوة لمنح هذه الصناعة الإعفاءات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته ال 22 بسلطنة عمان، وذلك بإعفاء الآلات والمواد الخام طوال قيام المنشأة، أما المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف فتعفى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بجانب إعفاء المنتج النهائي من الضريبة الجمركية في داخل الاتحاد الجمركي الخليجي أسوة بالصناعات الأخرى، ودعم المنشآت العاملة في هذا القطاع فنياً لإدخال تقنيات حديثة في التصنيع. وأبرزت المذكرة ما يواجه مستوردي المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة في المنافذ الجمركية البرية والجوية من تأخير وإعادة التثمين والشكوك حول القيمة الجمركية وما يتبعها من استدعاء مختصين أو إرسال عينات للمختبرات للفحص مما يهدر الوقت ويضيع فرصة بيع هذه المنتجات خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات. ودعا الاتحاد في توصياته لإعادة النظر في آلية المقصد النهائي للسلع المعمول بها حاليا وآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية لتصبح أكثر مرونة بما يدعم حرية تنقل السلع بين الدول الأعضاء وفتح أسواق دول المجلس لتعم الفائدة الجميع، وتم الإشارة في هذه الآلية للمعوقات التي عوق الاتفاق عليها فيما يخص الوكيل المحلي وآليات حماية المنتجات الوطنية وفرض غرامات على البضائع في حال غياب شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية وعدم تحديد سقف أدنى للبضائع المستوردة وإعفائها من إبراز تلك الشهادة، وتنفيذ قرارات إلغاء شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية وعدم قبول الشهادات الصادرة من مختبرات القطاع الخاص. وأكد الاتحاد أن مشكلات المنافذ الجمركية وتكدس الشاحنات والبضائع تتسبب بمشكلات كبيرة للقطاع التجاري وقطاع النقل البري أهمها التأثير على القدرة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بسبب تكدس مخازنها نتيجة توقف الحمولات في ساحات الانتظار مما يؤثر سلباً على المنتجين ومؤسسات النقل، بالإضافة لعدم قدرة المنتج على الإيفاء بالتزاماته في توصيل منتجاته، وتأثر الصناعات المعتمدة على المنتج الخليجي لدول الاتحاد الجمركي ولجوء أصحاب المصانع المتضررة من تأخير وصول المواد الخام لها للاستيراد من خارج دول مجلس التعاون أو اللجوء للشحن البحري بتكلفة مضاعفة.
