ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة في مصر خلال الفترة من شهر يوليو العام الماضي إلى شهر أبريل العام الجاري إلى 8ر184 مليار جنيه أي ما يعادل 6ر10% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينت وزارة المالية المصرية في تقرير لها اليوم أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي زادت لتبلغ 9ر3 نقطة مئوية خلال 10 أشهر مقابل 9ر1 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأشار إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 7% خلال 10 أشهر لتصل إلى 240 مليار جنيه مقابل 5ر224 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 3ر16% مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9ر12%. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة من يوليو العام الماضي إلى أبريل العام الجاري بنسبة 9ر12% لتسجل 7ر74 مليار جنيه مقابل 2ر66 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 3ر18% لتسجل 7ر72 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 4ر61 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأفاد أن الضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) صعدت بنحو 8ر27% و4ر12% ليسجلا 8ر13 مليار جنيه و1ر13 مليار جنيه على التوالي خلال 10 أشهر مقارنة مع 8ر10 مليار جنيه و7ر11 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وأرجع التقرير انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى تراجع المنح بنسبة ر48% خلال فترة الدراسة لتصل إلى 6ر4 مليار جنيه مقابل 9ر8 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له فضلا عن انخفاض باب الإيرادات الأخرى بنسبة 8ر7% ليسجل 58 مليار جنيه مقارنة مع 9ر62 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له. وأخبر أن عوائد الملكية تراجعت بنسبة 5ر24% لتسجل 7ر35 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو العام الماضي إلى أبريل العام الجاري مقابل 3ر47 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له وذلك نتيجة لانخفاض أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بنسبة 1ر46% و6ر4% خلال فترة الدراسة لتسجلا 6ر7 مليار جنيه و4ر12 مليار جنيه على التوالي مقابل 14 مليار جنيه و13 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصروفات بنسبة 6ر23% خلال الفترة من يوليو العام الماضي إلى أبريل العام الجاري ليصل إلى 423 مليار جنيه مقابل 4ر342 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب وعلى رأسها باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر23% ليصل إلى 4ر125 مليار جنيه مقابل 4ر101 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق له. وقال التقرير إن مدفوعات الفوائد زادت بنسبة 31% لتسجل حوالي 6ر116 مليار جنيه مقارنة مع 9ر88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه فضلا عن ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 2ر23% خلال فترة الدراسة لتصل إلى 8ر112 مليار جنيه مقابل 5ر91 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. ونوه بارتفاع شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 2ر17% ليسجل 9ر23 مليار جنيه مقابل 4ر20 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، لافتا إلى أن معدل النمو الشهري للسيولة المحلية خلال فبراير الماضي زاد مسجلا 1ر1% ليصل إلى 1211 مليار جنيه مقابل 1ر1198 مليار جنيه خلال يناير السابق له. وخلص التقرير إلى القول إن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية زاد ليسجل 3ر15% خلال فبراير الماضي مقابل 8ر14% بنهاية يناير الماضي. // انتهى // 21:01 ت م تغريد
