رغم اقتراب صدور رخصة عمل المحامية، الذي يفتح المجال أمام المرأة السعودية في دخول سلك القانون، بدءا من الدراسة وانتهاء بالمرافعات، إلا أن الخوف لا يزال ينتاب بعض الفتيات الراغبات في خوض مجال الدراسة، من المعارضة الاجتماعية التي يمكن أن تشكل عائقا أمام سرعة الاستجابة ومن ثم الاستمرارية، ما يحرف مسار اتجاههن في التعليم العالي إلى التخصصات المضمونة التي لا جدال أو لغط حولها، أو بمعنى أدق التي تقود إلى التوظيف في السلك التعليمي، دون المجالات الأخرى التي لم يحسم المجتمع حتى الآن الرضا عنها. لم يكن مجال دراسة التمريض يدعو للريبة من قبل المتقدمات، اللاتي وجدن فيه الرغبة الحقيقية للعمل العام، لنفعة وطنهن وأسرهن، إلا أنه «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن»، إذ لا تزال الكثير من الأسر تتحفظ على رغبة الفتيات الدارسات للتمريض في الانخراط في المجال العملي في المستشفيات، الأمر الذي أصبح عمل المرأة الوحيد المجاز مجتمعيا حكرا على التربية والتعليم، وقطوف أخرى من المسميات، أبرزها القطاع الخاص. ويبدو أن الحاجز الذي فرضته بعض الأسر حول بعض المهن للمرأة جعل كثيرا من طالبات الثانوية العامة، قلقات من مصير دراسة القانون والشريعة للتخصص في مجال المحاماة، ليعشن صراع واقع الرفض من ناحية، وأمل المستقبل من ناحية أخرى، خصوصا بعد إعلان وزير العدل الدكتور محمد العيسى، في فبراير الماضي عقب تدشينه ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله بأن: «المشروع المطروح من الوزارة ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئيا». دراسة القانون نورة الزهراني طالبة في الصف الثالث الثانوي، باتت تبحث عن كل جديد في أمر إقرار عمل المحامية، فور تصريحات وزير العدل، التي وصفتها بأنها نواة لانطلاقة حقيقية للمرأة في هذا المجال: «كنت في السابق أفكر في أن أسلك مجالا آخر في دراستي الجامعية، ولكن بعد التصريحات أفكر في دراسة القانون». حذر من الاختلاط لكن مريم حسن لا تزال تنظر للأمر بكثير من القتامة: «مثل هذه الأمور لم تجذب انتباهي؛ لأن الفتاة مقيدة بكثير من المتغيرات، ولا يكفي أن يكون هناك قرار بالموافقة على عملها محامية، بل في تفكير بعض أفراد المجتمع، فإذا كنا ما زلنا «محلك سر» في أمر التمريض الذي يعني العمل الإنساني، فكيف لأسرة أن تقبل بعمل ابنتها في مجال كله اختلاط بدءا من الموكلين وأصحاب القضايا وانتهاء بالقضاة الذين يفترض التعامل معهم، أعتقد أننا لا زلنا بعيدين عن قبول الفكرة، بدلا من أن تدرس طالبات هذا المجال ولا يجدن الفرصة المناسبة للعمل، سواء بعزوف أصحاب القضايا، أو رفض الأهل». وتشاطرها الرأي نهلة عطار، طالبة الثاني ثانوي، التي تعتبر الطريق وعرا وشاقا: «أترقب بحذر الوصول لإجابة سؤال هل نستطيع أن نحقق ما حققته الأخريات؟، لكنني مؤمنة بما تملكه الفتاة السعودية من الجرأة والإقدام على السير نحو خطوات جديدة لم تقدم عليها السابقات، كما عرف عنها القدرة على الإبداع والتميز وإثبات الذات في أي مجال أو مهمة توكل إليها». دور غير مناسب وترفض رشا باحمدين، ثالث ثانوي، إقحام المرأة في مثل هذه التخصصات: «عمل المرأة في المحاماة لا يتناسب مع طبيعتها، بالإضافة إلى نظرة المجتمع الذي تحكمه عادات وتقاليد اجتماعية تجعل العمل في هذا المجال عليه محاذير كثيرة لا يمكن حصرها أو تخطيها، فتواجد المرأة في بيئة مختلطة بهذا الشكل يجعل من الصعب على الأهل تقبل فكرة دخولي إلى مجال المحاماة، والحق يقال المرأة جنس ناعم يجب ألا تقحم نفسها في هذا المجال».وتستشرف نسما محمد، مستقبلا مشرقا لمهنة المحامية، إلا أن: «الفكرة تعتريها الكثير من المكابح أبرزها اعتراض الأهل لعدم تقبلهم فكرة دخولي لقاعات المحاكم والترافع أمام القاضي، وكون العمل مختلطا في جميع مراحله». المرأة حساسة وتقف حنان عبدالخالق، أولى ثانوي، في موقف الرافضة للخطوة، لكن من زاوية العاطفة التي تتمتع بها المرأة: «طبيعتي حساسة ولا أستطيع أن أتخيل نفسي أنصر ظالما أو أظلم مظلوما، فكوني امرأة امتهنت هذه المهنة فلابد لي من قبول معظم القضايا المعروضة علي، لذلك لا أعتقد أنني أحبذ دراسة القانون». وتعتقد رزان بخاري، ثالث ثانوي، أن الخطوة تكرس الرغبة في فتح مجالات عديدة أمام الفتاة السعودية للهروب من شبح البطالة: «لا أنظر إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، ولكنني أتمنى أن نستطيع طرق مجالات عمل جديدة مثل المحاماة والأعمال الحرة التي فيها المستقبل». نقلة نوعية ورغم أن سارة العبدلي، التي تدرس في الثالث الثانوي حددت مسارها مبكرا بدراسة الطب؛ لأنه طموحها منذ صغرها، إلا أن نظرتها لعمل المحامية تعتبره فخرا للمرأة السعودية: «الخطوة يجب أن نفتخر بها، إذ تشكل نقلة نوعية لبنات جنسي، وأشجع كل فتاة تجد في نفسها الرغبة والقدرة على العطاء في هذا المجال ألا تتردد في دراسة القانون، وأن يكون هدفها وهدفنا جميعا خدمة بنات جنسنا، وعلاج هموم وقضايا المرأة، وأن نكون مكملين لبعضنا البعض في منظومة متناغمة تخدم قضايانا». وعبرت خولة الأزهري، طالبة الأولى ثانوي، عن سعادتها وفخرها بكل إنجاز تحققه الفتاة السعودية: «طبيعة المرأة في مجتمعنا معطاءة، تقف بجانب أخواتها اللاتي سوف يسلكن هذا الطريق وتزودهن بخبراتها السابقة، لذا أتطلع أن أكون محامية». لن تنجح يتحفظ أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز وصاحب مكتب محاماة الدكتور عمر الخولي، على فكرة نجاح المرأة في العمل محامية، من واقع عمله. وفي حين نفى أن يضاعف إيجاد قسم نسوي إيرادات مكاتب المحاماة، أو يزيد من عدد عميلات المكاتب، إذ سوف يزددن في حال إيجاد قسم نسوي خاص يهتم بقضايا المرأة، شدد على محدودية نجاح المرأة في هذا المجال: «لسبب جوهري وهو وثوق المرأة بالعنصر الذكري أكثر من المرأة، فكثير من السيدات يلجأن إلى المحامين للترافع على اعتبار أنه ذو خبرة ومعرفة بالشؤون القانونية وكيفية التوضيح، والفتيات المتدربات رغم قدرتهن الفعلية إلا أن الأفضلية للذكور في الترافع، كما أنهن يعانين من شعف في الصياغة وإعداد المرافعات، بينما هناك صعوبة في تقبل بعض القضاة لعمل المرأة». واستشهد الخولي بتجارب سابقة: «عاصرت على مدى ثلاثة أعوام ماضية تجارب لعمل المرأة في مكاتب المحاماة أثبتت عدم نحاجها وكانت نتائجها غير مشجعة». المحامية ضرورة لكن المحامي والمستشار القانوني ريان عبدالرحمن مفتي، ينفي أن يشكل عمل المحامية مخالفة لتعاليم الشريعة السمحاء، متى ما تحققت الضوابط الشرعية، بل يعد حاليا ضرورة تفرضها مصلحة المرأة السعودية، خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية كالطلاق والخلع والنفقة والعضل، والتي تحوط بها كثير من الأسباب المحرجة أو التي تخدش حياء المرأة إن أفضت به إلى محامٍ. وأوضح أنه: «لا بأس من عمل المحامية، خاصة في هذا الزمان، بعدما كثرت الخلافات الزوجية ومشاركة المرأة في الحياة العملية للرجل، فكثير من النساء لديهن خلافات أسرية ويعشن حياة زوجية قاسية جدا، إلا أنها لا تستطيع أن تذهب إلى محامٍ وتفضي له بأسرار حياتها الزوجية من سوء معاملة الزوج لها أو إجبارها على الإتيان بمخالفات شرعية، فهناك أسرار كثيرة تتعلق بالحياة الزوجية الخاصة بين الرجل والمرأة، وبعض النساء لا يمتلكن الجرأة على أن يعترفن بها أو يذكرنها أمام المحامي، وفي مثل هذه الظروف يجب وجود دور المرأة محامية لترفع هذا العبء الثقيل عن عاتق كثير من النسوة اللائي يمنعهن الحياء من التخلص من الظلم والقهر الذي يعشن فيه». لا مانع شرعي استبعد المستشار القانوني مدير مركز للتدريب الدكتور فهد مشبب آل خفير، أن يكون هناك أي مانع شرعي في عمل المرأة محامية: «الفقهاء اختلفوا في مسألة أن تكون المرأة قاضية في أقوال عدة بين الجواز والرفض، والمحامية ليست كالقضاة، فهي مساعدة للقضاء فلا يمنع أن هذه المساعدة تكون امرأة، خاصة أنها لن تحصل على الترخيص إلا بعد توافر الشروط والخبرة اللازمة، والتدريب القانوني الكافي، وإذا كانت المرأة تترافع عن نفسها في المحكمة فما المانع أن تترافع عن بنات جنسها». وأعتقد أن نجاح المحامية مكفول لها بطبيعتها الاجتماعية: «لعدة أسباب، حيث إن المرأة اجتماعية بفطرتها، ووجودها وسط المجتمع النسائي سواء في المناسبات أو الاحتفالات الأسرية والاجتماعية وحضورها المنتديات الخاصة بالمرأة، يشجع النساء على عرض طلبات مقابلتهن في مكاتبهن الخاصة، ما يشجع دخول المكتب عن طريق الاستشارات القانونية، وسهولة دخولها في المجتمع النسائي يزيد من تسويقها الجيد للمكتب الذي تعمل لديه». وأضاف أن المحامية توفر الخصوصية والراحة النفسية للمدعيات، ما يمكنهن من عرض قضاياهن بأريحية تامة: «تستطيع المحامية أن تشكل موردا ماليا مجزيا بالنسبة إلى ضخ القضايا النسائية للمكتب عن طريق بناء شرائح جديدة من العملاء من سيدات الأعمال، وعن طريق ارتباطهن بالخريجات الجدد في هذه المهنة». وعبر عن ارتياحه، كون مركزه نظم أول دورات للمحاميات السعوديات خريجات القانون وتفعيل نظام المرافعات الشرعية: «نشجع عمل المرأة في القانون، خاصة أن المرأة أثبتت في جميع المجالات الحياتية إصرارها على الريادة» .
