الموقف الثقافي لمثقفي جدة قد لا يكون عادلا إذا لم ينسجم مع ذلك الموقف الذي انتهى اليه الإسباني بيكاسو وهو يرسم (الجورنيكا) التي عبّرت عن مأساة الحرب الأهلية في بلاده، وسجّل فيها موقفا تاريخيا وفنيا عالي الجرعة الإبداعية، وذلك هو إحساس المثقف الذي يعيش ظروف مجتمعه بكل تفاصيلها، ولذلك ذهب أحدهم إلى أنه إذا لم يسجل مثقفو جدة موقفا في مستوى الكارثة، ينبغي تجميعهم في (قويزة) المدينة، ليهلكوا مع الهالكين، وتحرير شهادة سلبية وعدم التزام وطني وثقافي بقضايا مجتمعهم ومدينتهم العروس التي لطختها السيول بالدمار والكارثة. وقد أيّد عدد من المثقفين والأكاديميين طرح “شمس” لتأسيس هيئة عليا لتطوير وحل مشاكل مدينة جدة برئاسة الأمير خالد الفيصل، وترتبط بالملك مباشرة، وطالبوا بإنشاء مراكز ثقافية في مختلف أحياء جدة لتغطي مناشط فناني المدينة التي تعد الأكثر على مستوى السعودية في ظل وجود أمير مثقف يرعى الثقافة والأدب على مستوى العالم العربي. مراكز ثقافية الأستاذ الدكتور أبوبكر أحمد باقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية، وأحد رموز الثقافة في جدة، أوضح أن فكرة تأسيس هيئة عليا لجدة برئاسة الأمير خالد الفيصل، ومرتبطة بالملك مباشرة، ستعزز الدور الثقافي في المنطقة، وستسهم في تفعيل المناشط والأطياف والمواهب الثقافية التي تزخر بها جدة. وطالب باقادر بنشر مراكز ثقافية شاملة تضم كافة المناشط من ثقافة طفل ومكتبة عامة ومسارح على غرار مركز أبرق الرغامة الذي يعد الوحيد على مستوى المدينة التي هي بحاجة إلى خمسة مراكز على الأقل تتوزع بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، كما طالب بإنشاء مقار ثابتة لجمعية الثقافة والفنون وبيوت التشكيليين والفوتوغرافيين، وذلك من خلال المرافق العامة التي قد تنجز بواسطة الأمانة وبالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة الثقافة. هذا أو الطوفان الدكتور سعيد السريحي يؤكد أهمية المدن الكبيرة في الشأن الثقافي، ومنها جدة المكتنزة بمثقفيها الذين تحتاج إليهم في أزمتها، قائلا: “لا أعتقد أن المثقف في جدة لا يحتاج إلى شيء خاص به يختلف عن حاجة المثقف في أي مدينة أخرى، إن ما يحتاج إليه هو أن يتوافر له الجو الذي من خلاله يتمكن من تحقيق الحراك الثقافي بمختلف أنواعه وصوره”. ويضيف: “مشكلة جدة هي مشكلة المدن الكبرى عموما، إذ يمكن لها أن تشكل تغييبا للوعي بما تقدمه من زخرفة للحياة العامة، كما أن ميزتها هي ميزة تلك المدن عموما حينما تقدم للمثقف الحراك المتداخل والمتشابك الذي من شأنه أن يدلي برؤيته للعالم”. وعن الأجواء الثقافية في جدة استطرد السريحي قائلا: “الثقافة بطبيعتها ثقافة مدن، والتحديات الحقيقية تحديات مدن أيضا، وما يريده المثقف من جدة هو ما تريده جدة من المثقف نفسه بأن تكون أفقا حرا يضمن لها عمق رؤيته وتضمن له هامش الحرية التي لا يمكن لها أن تتحقق منفصلة عن مؤسسات وكيانات ثقافية مستقلة لا تتلقى دعما ولا توجه لها توجيهات وأوامر”. ويضيف: “ما ينقص جدة هو المؤسسات المستقلة كشرط أساسي للحركة الثقافية في المدن الكبرى، وذلك ما يجعلنا نختصر ذلك كله في تأكيدنا على حاجة المثقف في جدة إلى مؤسسة ثقافية حرة ومستقلة ذات سيادة ومستشعرة للمسؤولية في آن واحد”. تغييب الشباب وتقول الشاعرة والأديبة أشجان الهندي: “إن جدة من الناحية الثقافية بأمس الحاجة إلى بعض العناصر الثقافية التي تسهم بشكل كبير في دعم عجلة الحراك الثقافي”، وتضيف: “في البداية من أهم الأشياء التي تحتاج إليها جدة مكتبات عامة في الأحياء، فالإمكانيات الموجودة لدينا أكبر من إمكانيات بعض الدول التي بها مكتبات عامة، فتهيئة الجو الثقافي للطفل والأسرة أمر هام، ولا بد من استصلاح جو أسري ثقافي، إضافة إلى أهمية إقامة أندية أدبية نسائية متخصصة، ودور سينما ومسرح تكون منفصلة عن الرجال ويمنع فيها الاختلاط، فالفعاليات الموجودة غير كافية وغير موجهة للشباب وهي الفئة العمرية الأكبر في المجتمع وهي بذرة المستقبل القادمة، فالشباب وخصوصا المرأة الشابة لم يقدم لها شيء حتى الآن”. أما الدكتور يوسف العارف، عضو النادي الأدبي بجدة، فأكد حاجة جدة إلى عدد من الأمور الثقافية، يأتي على قمة هرمها مكتبات عامة، ويقول: “نحتاج إلى مركز ثقافي يحل الإشكال القائم بين النادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون وما تقدمه من برامج كلها تصب في معنى الثقافة، ورعاية الدولة من خلال جائزة الدولة التقديرية في الأدب والثقافة، كما نحتاج كمثقفين إلى هيئة تعنى بشؤون المثقفين والثقافة كهيئة الصحافيين”. محاسبة المقصرين وعزا قينان بن عبدالله الغامدي رئيس تحرير صحيفة الشرق أسباب كارثة جدة إلى مشكلات تراكمية في البنية التحتية فيما يخص الأمطار ومعالجة أخطارها منذ ربع قرن من الزمان، مشيرا إلى أن المدينة تنمو عشوائيا والفساد ينمو معها، وبالتالي أدت إلى أحداث سنوية مؤسفة أدّت إلى وفاة أبرياء ووقف لعملية التنمية في هذه المدينة. وأشار الغامدي إلى أن قرار الملك عبدالله أعطى الضوء الأخضر للجهات الرقابية واللجان التي شكلت ووسائل الإعلام لأن تعمل وأن تتكلم بصراحة عن التقصير والخلل، وسيكون العقاب بانتظار أي مكمن للخلل ليس في جدة فقط، ولكن في أي موقع في السعودية، وذلك أوجد نظاما صارما لرصد ومتابعة الأخطاء في كافة القنوات والجوانب المختصة بالتنمية في كافة مناطق السعودية، وأضاف أن القرار سيكون له إيجابيات متعددة وواضحة في خطط التنمية في بلادنا وعلى حياة ورقي المواطن. صالات عرض وطالب الفنان التشكيلي عبدالله نواوي بإقامة صالات للعرض متاحة للجميع، تسهم في انتشار وتنوع الفنون البصرية المقدمة من أجيال الفنانين الحاليين الذين لا يستطيعون استئجار صالات لتقديم عروضهم، وبيّن أن فكرة تأسيس هيئة عليا لتطوير جدة ستسهم في تحقيق آمال وطموحات الفنانين خاصة أن أمير المنطقة فنان ومثقف ويرعى الشأن الثقافي العربي. أخطاء تراكمية من جانب آخر، أشار الدكتور محمد النجيمي عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية والمعهد العالي للقضاء إلى أنه يجب بحث جوانب المسؤولية منذ بداية الخلل، فهنالك نحو 75 في المئة من أحياء جدة من دون شبكات للتصريف، وهذه المشكلة لها أكثر من 20 عاما، مؤكدا أن بحيرة المسك ومخاطرها بدأت منذ نحو 17 عاما، والتقصير والخلل بدأ من زمن إدارات وأمانات سابقة، لذلك يجب أن يحاسب المقصرون كما ورد في الأمر الملكي الكريم. وأكد النجيمي أنه لا بد من دراسة كافة أبعاد القضية وجوانبها لأن المسؤولية فيها تراكمية وليست آنية، فالواجب أن تتم المحاسبة بأثر رجعي بتفعيل ما استوحاه الأمر الكريم، ومتابعة أوجه القصور بكافة جوانبها وأشكالها ليظهر المتسببون الحقيقيون وراء ما عانته جدة سنوات طويلة ولا تزال تعانيه، مضيفا أن الأمر الملكي كان واضحا وكفيلا بدرء المخاطر المستقبلية ورصد جوانب الفساد والقصور ومحاسبة المتسببين. ملاحظات أولية وأكد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الجمعية شكلت فريقا لمتابعة الأمور المتعلقة بمهامها، مضيفا أن هناك تقارير مفصلة سترفع للجهات المعنية. وقال القحطاني: “إن الفريق رصد ملاحظات أولية فيما يتعلق بكارثة جدة، ورصد المواقع والتقى المتضررين” مضيفا أن الجمعية لا تزال في مرحلة الرصد لتحديد المتسببين، وأوضح أن التقرير الميداني احتوى مشاهدات من أرض الحدث، وسيعتمد على مراحل أخرى، حيث اعتمد في جانبه الأول على الملاحظات الأولية من خلال خطط عمل واضحة، مشيرا إلى أن جوانب القصور والتهاون والخلل موجودة وسيرصدها التقرير بعد اكتمال كافة عناصره. وألقى البروفيسور عبدالرزاق أبو داؤود أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز بمسؤولية ما حدث على من سمح للبسطاء بالبناء في بطون الأودية، وتساهل في تنفيذ مشاريع الصرف، مضيفا أن الموقف الأبوي من خادم الحرمين الشريفين وتشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقيق ستكشف كامل الحقيقة وتجعل الجميع يتعرفون على أسباب الكارثة التي حلّت بأهلنا في المناطق التي تعرضت للضرر. المسؤولية على الجميع ووصف الدكتور عثمان هاشم، عميد كلية علوم البحار سابقا، ما حدث بالكارثة، وقال: “تتحمل الأمانة برجالها الحاليين وكل الأمناء السابقين الذين تعاقبوا على المنصب الأسباب الحقيقية لما حدث، لأنهم كانوا يبيعون الوهم للناس من خلال التصريحات بتخليص مدينة جدة من المياه وإيجاد حلول جذرية للتصريف إلا أن وعودهم كانت تذهب مع الريح ولم نشهدها على أرض الواقع والدليل كارثة الأربعاء”. وأضاف الدكتور هاشم: “بحكم تخصصي الأكاديمي أؤكد بأن تربة جدة قادرة على امتصاص الماء لأنها تربة بحرية، وهي مشبعة بالمياه وتستوعب المزيد لأن جدة أصلا تقع على بحيرة من المياه”، واستطرد بأن المشكلة الأخرى هي كيفية عمل السفلتة حيث إنهم يعملونها بشكل مقعر من الوسط وهذا خطأ كبير، والمفترض أن تكون محدبة من الوسط ومقعرة من الأطراف لتسهيل تسرب المياه، وأشار إلى أن جميع الطرق لدينا لا توجد فيها فتحات للتصريف، لافتا إلى بحيرة المسك وقال: “يجب أن تكون لها معالجة ثلاثية وليس أولية كما يحدث حاليا، فالمعالجة الثلاثية تعني الاستفادة منها في أكثر من مصدر، ويخف ضررها على المواطنين” مستشهدا بماليزيا التي وصلت درجة المعالجة لديها للحد الذي يمكن أن تصبح مياه المجاري صالحة للشرب.
