كشف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد عن ارتفاع قيمة القروض المعتمدة خلال العام المالي بنسبة 23 % عن قيمة اعتمادات الصندوق خلال العام المالي السابق، وبلغت 8.08 مليار ريال فيما بلغ عدد القروض المعتمدة خلال العام 118 قرضا بزيادة بنسبة 24 % مقارنة بالقروض المعتمدة خلال العام السابق، مشيرا إلى أن هذه القروض قدمت للإسهام في إقامة 86 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة 32 مشروعا صناعيا قائما تجاوز إجمالي استثماراتها 35 مليار ريال. وأكد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي الماضي بلغت 3344 قرضا تبلغ قيمتها الإجمالية 95.5 مليار ريال قدمت للإسهام في إقامة 2371 مشروعا صناعيا منتشرة في جميع مناطق المملكة، فيما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 64.6 مليار ريال، وقيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 37.2 مليار ريال حتى نهاية العام المالي 1432/1433ه 2011م. ولفت النظر إلى أنه كان لهذا التمويل الكبير الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح وتمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع، إضافة إلى تمكن الكثير منها من التصدير وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي بما يؤكد نجاح المشروعات المستفيدة من هذه القروض. وأكد مواصلة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتمد خلال العام المالي 1432 / 1433ه إصدار 1208 كفالات بقيمة 636 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1284مليون ريال لصالح 742 منشأة صغيرة ومتوسطة ليصل عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي 3095 كفالة قيمتها الإجمالية 1.355 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته 3609 ملايين ريال لصالح 1991 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية منتشرة في جميع أنحاء المملكة. ونوه العايد بالاهتمام الخاص من قبل حكومة خادم الحرمين تجاه المناطق والمدن الأقل نموا تمثل في صدور قرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسبة التمويل للمشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموا بما لا يزيد على 75 % من تكلفة المشروع بدلا من 50 % وكذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة، مشددا على أنه تم تفعيل القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية للضوابط الخاصة بتحديد نسب تمويل المشروعات الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نموا والتي من شأن تطبيقها أن تسهم في نمو وتطوير تلك المناطق والمدن بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
