أعلن المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد في تصريح صحفي الاثنين 16 يناير أن قيمة القروض المعتمدة خلال العام المالي 1432/1433ه بلغت 8.08 مليارات ريال مرتفعة بنسبة 23% عن قيمة اعتمادات الصندوق خلال العام المالي السابق فيما بلغ عدد القروض المعتمدة خلال العام 118 قرضاً بزيادة بنسبة 24 % مقارنة بالقروض المعتمدة خلال العام السابق ، مشيراً إلى أن هذه القروض قدمت للإسهام في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً تجاوز إجمالي استثماراتها 35 مليار ريال . وأكد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت 3344 قرضاً تبلغ قيمتها الاجمالية 95.5 مليار ريال قدمت للإسهام في إقامة 2371 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة فيما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 64.6 مليار ريال وقيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 37.2 مليار ريال حتى نهاية العام المالي 1432/1433ه 2011م. ولفت النظر إلى أنه كان لهذا التمويل الكبير الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح وتمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع إضافة إلى تمكن الكثير منها من التصدير وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي بما يؤكد نجاح المشروعات المستفيدة من هذه القروض. وواصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتمد خلال العام المالي 1432 / 1433ه إصدار 1208 كفالات بقيمة 636 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1284مليون ريال لصالح 742 منشأه صغيرة ومتوسطة ليصل عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم 3095 كفالة قيمتها الإجمالية 1.355 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته 3609 مليون ريال لصالح 1991منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية منتشرة في جميع أنحاء المملكة. ونوه العايد بالاهتمام الخاص من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تجاه المناطق والمدن الأقل نمواً تمثل في صدرو قرار مجلس الوزراء المؤقر القاضي برفع نسبة التمويل للمشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% وكذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة، مشدداً على أنه تم تفعيل القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية للضوابط الخاصة بتحديد نسب تمويل المشروعات الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً والتي من شأن تطبيقها أن تسهم في نمو وتطوير تلك المناطق والمدن بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وأفاد أن الاستثمار الصناعي في المناطق والمدن الأقل نمواً يحظى باهتمام مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية التي ستعمل كل ما في وسعها للإسهام في تمويل المشروعات الصناعية المجدية في تلك المناطق. وكشف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد خلال العام الماضي تمويل مشروعات خدمية للقطاع الصناعي تهدف إلى مساندة المستثمرين الصناعيين في الحصول على خدمات مساندة وخدمات لوجستية ضرورية للقطاع الصناعي والإسهام في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين لتكوين مناخ مناسب لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنافسية المطلوبة للمصنعين المحليين . ورأى أن هذه الخدمات تعد امتداداً لما سبق أن بدأه الصندوق في تقديم التمويل لمثل هذه المشروعات التي تمثل رافداً أساسياً للصناعات التحويلية وقام الصندوق بتمويل مشروعات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الصناعية ومشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية ومشروعات معالجة النفايات الكيميائية الصناعية والطبية إضافة الى مشروعات تعقيم الأغذية والأدوية بتقنية الإشعاع الإلكتروني والأشعة السينية ومشروعات تحلية المياه المتنقلة. وعلى الصعيد الداخلي للصندوق أفصح علي العايد بأن الصندوق قام مؤخراً بإنشاء فريق خاص لتقييم طلبات قروض المشروعات الصناعية الصغيرة الذي سيعمل على تسهيل متطلبات الصندوق اللازمة للتقييم وتسريع إجراءات دراسة الطلبات بمهنية تتناسب مع حاجة هذا القطاع مع المحافظة على الأسس الرئيسة اللازمة لاعتماد التمويل مثل الجدوى التجارية والاقتصادية للمشروعات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق. كما قام الصندوق بإنشاء قسم خدمات العملاء لتسهيل التواصل بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى تطوير تعاملاته إلكترونياً والربط مع وزارة التجارة والصناعية والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للربط إلكترونياً للمساعدة في تيسير إجراءات العمل التي يطلبها المستثمرين الصناعيين في جميع مناطق المملكة فيما سيعمل الصندوق خلال هذا العام على مواصلة تطوير تعاملاته إلكترونياً مع عملائه وذلك لتسهيل عملية تقديم طلبات القروض ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.
