استهل وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور توفيق الربيعة العام الجديد بتحركات ملموسة لمحاصرة قضية المساهمات العقارية المتعثرة التي اكتوت بنارها آلاف الأسر السعودية خلال الأعوام الأخيرة، وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير برئاسة الوزير اتخاذ عدد من الإجراءات التي ستسهم في سرعة انتهاء وضع تلك المساهمات المتعثرة. وتتضمن القرارات حل اللجنة التنفيذية، وتكليف أمين متفرغ للجنة المساهمات العقارية، وعقد اجتماعات دورية للجنة الرئيسة، وإعادة هيكلة الأمانة العامة للجنة، وتخصيص مقر مناسب لها داخل مبنى الوزارة. وقررت اللجنة تعيين مجموعة من الكفاءات المتخصصة والكوادر المؤهلة والمتفرغة وتحديد الحوافز اللازمة لهم لإنجاز أعمالهم، فيما بدأت الأمانة الجديدة بتنفيذ قرارات اللجنة والعمل بشكل مدروس للمضي قدما في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، للإسهام بشكل سريع وفعال في حل المساهمات المتعثرة وإعادة حقوق المساهمين في ضوء الصلاحيات المخولة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء، في أقصر فترة ممكنة. ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية. وحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة حسان عقيل تهدف اللجنة من وراء ذلك إلى التسريع بتصفية المساهمات العقارية، مؤكدا حرص اللجنة على إرجاع الحقوق للمساهمين تنفيذا لتوجيهات القيادة في المملكة، مجددا تحذير «التجارة والصناعة» من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية. ولفت عقيل نظر المواطنين والمقيمين إلى عدم الاشتراك في أي من تلك المساهمات العقارية غير المصرح بها أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية، إلا بعد التأكد من نظاميتها وفق الترخيص النظامي الصادر من الجهة المختصة، مؤكدا في الوقت ذاته للعموم ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع الأفراد والشركات التي تروج لهذا الغرض. وفى سياق التحركات الإيجابية لحل القضية أسندت اللجنة في وقت سابق عددا من المساهمات العقارية لتصفيتها من قبل مكاتب محاسبية وقانونية لتتولى أعمال التصفية، فيما تكشفت للجنة أثناء عملها وجود مساهمات غير مرخصة من بعد عام 1426ه وعددها 64 مساهمة، وتم تطبيق آلية عمل اللجنة بحقها، وتواصل اللجنة عملها لحين تسليم الحقوق لأصحابها من المساهمين كاملة غير منقوصة. وتتضمن الشروط التي وضعتها اللجنة للمكاتب المحاسبية والقانونية التي تتولى أعمال التصفية هي: أن يكون المكتب مرخصا، موجودا في ثلاث مناطق رئيسة «الرياض، مكة، الشرقية»، وأن يكون لديه عدد كاف من الموظفين لاستقبال أصحاب المساهمات والمساهمين، بجانب أن يكون لدى المكاتب المحاسبية أشخاص مؤهلين مهنيا للقيام بالعمل في تخصص المحاسبة والقانون، وأن تكون تلك المكاتب وطنية وليست أجنبية، ألا يكون قد سبق الحكم على المكتب من قبل لجان قضائية لدى وزارة التجارة، القدرة على إعداد تقارير كاملة عن المساهمات من حيث عدد المساهمين، مبالغهم، كم تبقى، تكلفة المساهمة ومصروفاتها. وإلى ذلك لا توجد إحصاءات دقيقة حول العدد الفعلي للمساهمات العقارية خاصة أن من بينها مساهمات لم يتم الإفصاح عنها أو إقامتها وفقا للتنظيمات الخاصة بها، فيما أوضحت اللجنة أخيرا أن إجمالي عدد المساهمات العقارية التي رخصتها الوزارة منذ بدئها عام 1403ه حتى 1426ه، بلغ 105 مساهمات، وأن الوزارة عملت على تصفية 64 منها قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية، مفيدا أن حجم أموال المساهمات العقارية المتعثرة بلغ أربعة مليارات ريال. وكانت لجنة المساهمات العقارية في وقت سابق قالت: إن هناك أربع مساهمات جاهزة للتصفية في الوقت الحالي، و15 مساهمة يتم تطبيق البند الرابع من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة، والحسابات والمحافظ الاستثمارية؛ نظرا إلى عدم تجاوبهما مع اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن عدد المساهمات المتعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة بلغ ثلاث مساهمات، وأنه تم الرفع بها للجهات المعنية لطلب الحل، إلى جانب وجود أربع مساهمات تمت تصفيتها بالكامل، وتسع مساهمات قدم أصحابها ضمانات لحقوق المساهمين وسيتم حلها قريبا .
