كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل عن أن لجنة المساهمات العقارية صفت 70 في المائة من إجمالي المساهمات المتعثرة المرخص لها من قبل وزارة التجارة. وبين الوزير أن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك البلاد لإيداع جميع المبالغ المتحصلة من المساهمات العقارية في حساب رئيسي يتفرع منه عدة حسابات بأسماء المساهمات وسيتم صرفها فور الحصول عليها. وطالب زينل أصحاب المساهمات العقارية بسرعة التجاوب والتعاون في كل ما يخدم ويسهل إنهاء مساهماتهم ويرد الحقوق لأصحابها، مؤكدا أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية على كل مخالف بحزم وصرامة. وفي شأن متصل، أوضح ل«عكاظ» وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية حسان فضل عقيل، أن حجم الأموال التي تمت تصفيتها في المساهمات العقارية يقدر بنحو 1.3 مليار ريال، وأشار إلى أن عدد المساهمات التي تمت تصفيتها حتى الآن 34 مساهمة، وتشكل 70 في المائة من إجمالي المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة. وبين عقيل أنه تم إسناد 10 مساهمات متعثرة جديدة إلى 10 مكاتب لتصفيتها، مضيفا أن آلية تنفيذ تلك التصفيات تشمل عدة مراحل تبدأ بتدقيق بيانات أسماء المساهمين في المساهمات المتعثرة، ثم التحقق من وضع الأرض المساهم عليها، ثم تقييم وضع المساهمة هل يتم بيعها أو تطويرها، ثم بعد ذلك إسناد بيع المساهمة وإيداع حقوق المساهمين عن طريق بنك البلاد. وأشار حسان بن عقيل إلى وجود بعض المساهمات التي لازالت عليها مشاكل قائمة في المحاكم. فيما أشار مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن المخضوب إلى أن اللجنة أمام سيل كبير من المساهمات العقارية المتعثرة، مشيرا إلى وجود أكثر من 217 مساهمة عقارية متعثرة غير مرخص بها صفيت 21 منها. وبين أن اللجنة لا تنظر لأي مساهمة قامت بعد تاريخ 22/8/1426، وهو تاريخ إصدار تنظيم المساهمات العقارية. وأفاد الدكتور المخضوب أن كافة المساهمات المتعثرة التي عملت بعد هذا التاريخ يرجع فيها إلى الجهات القضائية. وفي ما يتعلق بالمساهمات المتعثرة التي توفي أصحابها، أشار الدكتور المخضوب إلى وجود عدد من المساهمات العقارية التي توفي أصحابها ولكن هذا لا يعني ضياع حق المساهمين، مشيرا إلى أن المسؤولية تنتقل للورثة سواء الحقوقية أو القانونية. وحول تقديرات القائمين على اللجنة لحجم المساهمات المتعثرة، بين الدكتور المخضوب أنه لا يمكن تقييم عقارات أكثر من 217 مساهمة متعثرة غير مرخص بها، مفيدا أننا أمام مبالغ كبيرة، خاصة أن هناك كثيرا من المساهمات كانت قبل أكثر من 40 سنة والتي اختلفت فيها الأسعار بشكل كبير. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة رفعت، بناء على توصية اللجنة التنفيذية، للجهات المختصة طلبا يقضي بإدراج 36 متورطا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر. وأشار إلى أن الوزارة طلبت تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، والذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم إلى اللجنة. ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية، وجددت الوزرة تحذيراتها من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية.
