رجح المحامي سعود آل طالب، أحد مصفي المساهمات العقارية المتعثرة، أن يتم الانتهاء من تصفية المساهمات العقارية المتعثرة خلال ستة أشهر من الآن. وقال ل«عكاظ» إن هناك إشكاليات كثيرة تواجه المصفين وذلك من خلال وجود بعض المساهمين الذين حصلوا على مبالغ من رؤوس أموالهم أو من الأرباح قبل تعثر المساهمة العقارية. وأضاف أن آلية عمل المصفي تبدأ بحصر أسماء المساهمين من خلال السجل المدني للمساهم، إضافة إلى حصر المبالغ التي سلمها المساهم لصاحب المساهمة، ويأتي بعد ذلك تقييم قيمة المساهمة، ومن ثم توزيع الحقوق على المساهمين من خلال ما يثبت حقوقهم. وقدر حجم الأموال التي تمت تصفيتها في المساهمات العقارية بنحو 1.3 مليار ريال من خلال تصفية 34 مساهمة، تشكل 70 في المائة من إجمالي المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة، أما في ما يتعلق المساهمات المتعثرة غير المرخص لها فتشمل 217 مساهمة صفيت 21 منها فقط. ورفعت وزارة التجارة والصناعة، بناء على توصية اللجنة التنفيذية، للجهات المختصة طلبا يقضي بإدراج 36 متورطا في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، والممنوعين من السفر. وأشار إلى أن «التجارة» طلبت تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، والذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم إلى اللجنة. ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصا عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية. وجددت الوزرة تحذيراتها من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية.
