استمرت الموازنة العامة السعودية في رفع حجم الإنفاق العام على الخدمات الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة المقدمة للمواطن في المملكة وذلك عن طريق رفع حجم الإنفاق على تطوير مشاريع التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية، وخطت خطوات متوازية مع العمل بهدف التحول إلى مجتمع معرفي من خلال مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتحتاج السوق السعودية المليئة بالفرص التجارية للبحث والاكتشاف من قبل الشباب السعودي الطموح، وهذه تعتبر من أهم طرق الإبداع التي يجب أن ينتهجها الشباب. وقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماما بالغا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدعم الشباب السعودي بعدة أوجه سواء بدعم مادي أو معنوي، ومن بعض الجهات الداعمة لجنة شباب الأعمال في عدد من الغرف التجارية والصناعية بالمملكة وكذلك صندوق المئوية صندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع وحاضنة بادر والعديد من المؤسسات والبنوك المحلية، كما رصدت عدة جهات جوائز لتشجيع الشباب على العمل الحر وتحفيز بيئة ريادة الأعمال مثل جائزة الأمير سلمان لريادة الأعمال وجائزة الشباب الأكثر تنافسية وجائزة الشركات ال 100 الأسرع نموا في الهيئة العامة للاستثمار وغيرها العديد من الجهات التي أعطت مساحة واسعة للشباب في استثمار طاقاتهم الإبداعية في بيئة استثمارية خصبة في المملكة. وعلى المستوى الأكاديمي فقد حرصت الجامعات السعودية في المملكة على إنشاء مراكز لريادة الأعمال وأولته عناية خاصة، فعلى سبيل المثال مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك سعود وقد أنشئ لتنمية التفكير الريادي واقتصاديات المعرفة من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الهادفة إلى تطبيق مفهوم المجتمع المعرفي والتحول نحو التعليم التطبيقي المنتج. وتتمحور أنشطته حول خمسة مجالات رئيسية هي التعليم، والتدريب، والاستشارة، والبحث، والاتصال. تعتبر قضية تطوير رأس المال البشري من أبرز المقومات الرئيسية لإعداد رواد الأعمال لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز قدرته كمحرك رئيسي للنمو المستدام لقطاع الأعمال. وفي هذا الصدد تنظر المؤسسات ذات العلاقة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى هذه القضية ببالغ الأهمية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة القصوى والنهوض بالاقتصاد المحلي بمعايير دقيقة ومدروسة، ولعل مبادرات مثل «الشركات السعودية الأسرع نموا» والتي تركز على تقييم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي لتسليط الضوء عليها وتطوير مقاييس ومعايير نموها، وتحفيز انطلاق جيل جديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أصحاب الريادة والأفكار الخلاقة لتساهم في رفع تنافسية الاقتصاد السعودي. فهذه المبادرة تصنف الشركات إلى فئتين: الشركات المؤسسة لما يزيد على خمس سنوات وتقيم وفقا لأداء الإيرادات على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، والشركات المنشأة حديثا والتي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات وتقيم وفقا لنمو إيراداتها على مدى السنتين الأخيرتين، كذلك المبادرة الأخرى وهي «الشباب الأكثر تنافسية» تكتسب أيضا أهمية خاصة كونها تعد الأولى من نوعها على الصعيد المحلي؛ حيث تحمل العديد من المزايا يأتي على رأسها تشجيع الشباب السعودي على تبادل الأفكار المبتكرة والتعبير عن قدراتهم الإبداعية، ويطمح هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير مواهب وقدرات الشباب من خلال خلق منافسة على أسس عالمية لتشجيع روح الابتكار المستقل والإبداع والتنافس وتشجيعهم على أن يكونوا رواد أعمال لمؤسسات وشركات ذات طابع ابتكاري وإبداعي. وينبغي أن تتواصل جهود الجهات المسؤولة في القطاعين العام والخاص بالمملكة في البحث ومناقشة الوسائل المتعددة لتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وسط الشباب، وبناء شبكات التواصل بين أصحاب المصالح المعنيين، وتبسيط الإجراءات والأنظمة بالتعليم والتدريب في مجال ريادة الأعمال. يذكر أن منتدى التنافسية الدولي السادس الذي يقام هذا العام تحت عنوان «تنافسية ريادة الأعمال» ويحضره نخبة من المتخصصين في ريادة الأعمال لمناقشة واقع وآفاق ريادة الأعمال في تعزيز تنافسية اقتصاديات العالم ومنها الاقتصاد السعودي.
