أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، أن اشتراطات التعديل على المحال النسائية الداخلية تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعا نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعا متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط. وأوضح أن قرار التأنيث يلزم المحال النسائية متعددة الأقسام التي يبيع في بعض أقسامها الأخرى رجال، توظيف ثلاث سعوديات في الوردية الواحدة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من ذلك لتحقيق الأمان للموظفة بوجود زميلاتها معها في مناوبة العمل اليومي الواحدة. وقال التخيفي، إن وزارة العمل تحتسب الموظفتين في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل اللتين تعملان بنظام الدوام الجزئي في تلك المحال، بعاملة واحدة في نظام توطين الوظائف «السعودة». وبين أنه من ضمن اشتراطات عملية التنظيم أن تكون المحال ضمن نظام أمني سليم، بحيث تكون تحت نظام أمني إلكتروني أو ضمن مجمع أو سوق خاضعة لنظام أمني شامل، ففي حال كانت هناك حراسة أمنية في السوق أو المجمع التجاري فلا حاجة لأن يكون للمحل حارس أمني، وإنما ينبغي أن يكون هناك نظام أمني إلكتروني. ويشترط توفير دورة مياه لائقة في كل محل، أو أن يكون المحل قريبا من دورة مياه مناسبة في السوق أو المجمع، مؤكدا أن كل هذه الاشتراطات طبيعية وسهلة وتتسم بالمرونة وبمقدور صاحب العمل الالتزام بها. أما بالنسبة لما يتوجب على المرأة العاملة في هذه المحال فهو الالتزام بالحجاب الشرعي والحشمة، ولا يمنع في ذلك أن يكون لها لباس خاص بالمحل، إذا أراد صاحب العمل ذلك، أما بالنسبة للدوام فيحق لصاحب العمل الاتفاق مع العاملات بالدوام الكلي أو الدوام الجزئي، وفق الصيغة التي يتم التوافق عليها معهن، خاصة أن العلاقة بين الطرفين ستكون تعاقدية تنظمها عقود عمل، تضمن حقوق الجميع، وسوف نضع على موقع الوزارة عقدا استرشاديا يستفيد منه الجميع.
