يكشف وزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغلايان النقاب غدا عن فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وتركيا في المرحلة المقبلة خلال انعقاد ملتقى الأعمال السعودي وذلك بقاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض. وأكد مصدر مسؤول بمجلس الغرف السعودية أن لقاء وزير الاقتصاد التركي سيرسم مسارا جديدا لبناء استثمارات مشتركة ترقى لمستوى العلاقة المميزة التاريخية بين المملكة وتركيا في كافة المجالات، وبالأخص فيما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي، حيث سيكون اللقاء بمثابة فرصة مثالية للبحث عن أفق تعاون جديدة وإقامة منظومة متميزة للمشاريع المشتركة بين البلدين، تتمثل في مشاريع البنى التحتية بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمبادرات التجارية والاستثمار في القطاعات الصناعية الرئيسية. وأوضح المصدر أن لقاء الوزير التركي والوفد المرافق يأتي في إطار رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ودفع عجلة التبادل التجاري بينهما إلى آفاق كبيرة، حيث سيتم التباحث فيما يخص مطالب القطاع الخاص في البلدين ورغباته من التعرف على المزيد من البيئات الاستثمارية والفرص المواتية من خلال التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال في البلدين. وبين أن اللقاءات المتواصلة والمتتالية بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين أثمرت عن إنجازات طيبة تصب في مسيرة تفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين حتى وصل حجم التبادل التجاري عام 2007 إلى نحو 3.6 مليار وحجم الاستثمارات المشتركة إلى نحو 75.3 مليار دولار. وأكد المصدر أن اللقاءات المتواصلة والمتتالية بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين أثمرت عن إنجازات طيبة تصب في مسيرة تفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين حتى وصل حجم التبادل التجاري عام 2007 إلى نحو 3.6 مليار وحجم الاستثمارات المشتركة إلى نحو 75.3 مليار دولار. وقال المصدر من جانبنا في مجلس الغرف وكممثلين لقطاع الأعمال السعودي ننظر لهذه العلاقة بكثير من الاهتمام ونرقب تطوراتها ونشارك من خلال قنوات العمل المتاحة في تدعيمها ومنذ تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي وهو يلعب دورا بارزا في تنمية العلاقات التجارية وإزالة المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمارات بين البلدين. وحول انعقاد ملتقى رجال الأعمال السعوديين والأتراك والموضوعات المطروحة قال المصدر هو ما يعكس رغبة القيادتين في تطوير علاقاتهما التجارية والاستثمارية واهتمامهما بان يكون لقطاعي الأعمال السعودي والتركي النصيب الأوفر في هذا الجانب، مشيرا إلى أن المحادثات بين الطرفين ستركز على بحث فرص الشراكة في قطاع الصناعة والمقاولات باعتبارهما قطاعين نشطين في البلدين، كما سيتم استعراض لمقومات الاقتصاد والبيئة الاستثمارية في المملكة وتركيا يعقب ذلك عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات السعودية والتركية المشاركة في اللقاء. ودعا المصدر إلى تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات ومنتجات أكثر طلبا في السوقين السعودية والتركية والاستفادة من الميزات النسبية لكل بلد، والعمل من خلال جهود قطاعي الأعمال في البلدين بمساندة الجهات الرسمية على استشراف مستقبل العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيزها ودعمها بالاتفاقيات والإجراءات والتسهيلات اللازمة ليتسنى لهذين الاقتصاديين لعب دور أكبر إقليميا ودوليا ومسايرة رياح التغيرات الاقتصادية الدولية. وقال المصدر إن تركيا دولة مهمة على صعيد العلاقات الاقتصادية للمملكة، وقد حققت نموا اقتصاديا مذهلا خلال السنوات الماضية ولديها خبرات كبيرة بخاصة في المجال الصناعي والتقني وقطاع الإنشاءات، كما تربطها علاقات مميزة بدول الاتحاد الأوروبي وأسواقه، وكل هذا يشكل أساسا متينا وحافزا على تطوير علاقاتنا معها. وحول التبادل التجاري بين البلدين أوضح المصدر أن صادرات المملكة إلى تركيا تبلغ تسعة مليارات ريال سنويا ومن أهم الصادرات المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، كما تجاوزت قيمة واردات المملكة من تركيا ثمانية مليارات ريال ومن أهم الواردات المنتجات الحديدية بأنواعها المختلفة، وهذا النمو في التبادل التجاري الذي يصل إلى عشرة مليارات دولار يدل على تطور العلاقات بين المؤسسات والشركات التجارية وأصحاب الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تستثمر حاليا في الجمهورية التركية، وتأتي المملكة ضمن أكبر الدول المستثمرة في تركيا التي تربط أوروبا بآسيا وهي إقليم مهم بالنسبة لجميع دول المنطقة.
