تعقد في الرياض صباح يوم الأحد المقبل مباحثات تجارية مشتركة بين رجال الاعمال السعوديين ونظرائهم في الجانب التركي بحضور وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان، حيث يبحث اللقاء المقرر عقده في فندق الفيصلية أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية بما يعود بالفائدة لشعبي البلدين. ويكشف وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان، النقاب عن فرص للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وتركيا في المرحلة القادمة وخصوصاً في مجال التشييد والبناء والزراعة والغذاء والسياحة والخدمات وذلك وسط تطلعات البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما ل 20 مليار دولار. ويضم الوفد التركي ممثلين لعدد من الشركات تعمل في مجالات قطاع المقاولات، مكائن ومواد التشييد والبناء، المنتجات الغذائية، المكائن الصناعية، السيارات وقطع غيرها، الحديد والمعادن، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، الكيماويات ومنتجاتها، الحجر الطبيعي، الأنابيب وملحقاتها. ورحب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي بهذا اللقاء، مشيرا الى انه يأتي في اطار ما تشهده علاقات البلدين من تميز وروابط قوية حيث تحظى هذه العلاقة بعناية واهتمام قادة البلدين، هذا بالاضافة الى وجود عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين والتي تهدف الى تعميق أواصر التعاون وتوثيق الروابط بين الدولتين وتحقيق المزيد من التعاون التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات بين رجال الاعمال في البلدين. وأكد الجريسي أن لقاء وزير الاقتصاد التركي سيرسم مساراً جديداً لبناء استثمارات مشتركة ترقى لمستوى العلاقة المميزة التاريخية بين المملكة وتركيا في كافة المجالات وبالأخص فيما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي حيث سيكون اللقاء بمثابة فرصة مثالية للبحث عن أفق تعاون جديدة وإقامة منظومة متميزة للمشاريع المشتركة بين البلدين مضيفاً أن الوفد التركي الذي يحمل توجهات في المجالات المصرفية والمالية ومشاريع البنى التحتية بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمبادرات الزراعية والسياحة والتجارة والاستثمار في القطاعات الصناعية الرئيسية يعبر عن صياغة التوجه الذي تسلكه العلاقات الاقتصادية السعودية التركية ومقدرتها على الصعود بالاستثمارات المشتركة إلى أعلى المستويات. ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا يعتبران دولتين مهمتان في العالم العربي والإسلامي نظراً لما بينهما من علاقات تاريخية وهناك مساع حثيثة للحفاظ على رتم هذه العلاقة فهناك تطوير وتنمية للعلاقات المختلفة من خلال توقيع الكثير من الاتفاقيات خلال الزيارات التي قامت بها قيادة البلدين مما أسهم في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية ووصولها إلى أرقام قياسية وصلت لدرجة يمكن وصفها بالمتينة جداً وبالذات خلال السنوات القليلة الأخيرة تحفز بصورة كبيرة للمضي قدماً لقطف ثمارها من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال ان لقاء وزير الاقتصاد التركي والوفد المرافق مع قطاع الأعمال السعودي يأتي في إطار رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ودفع عجلة التبادل التجاري بينهما إلى افاق كبيرة حيث سيتم التباحث فيما يخص مطالب القطاع الخاص في البلدين ورغباته من التعرف على المزيد من البيئات الاستثمارية والفرص المواتية من خلال التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال في البلدين لترجمتها إلى أعمال ومشاريع مشتركة. وتشهد العلاقات السعودية التركية تطورات تنموية في كافة المجالات حيث بلغت صادرات المملكة لانقرة حوالي 9 مليارات ريال سنوياً ومن أهم الصادرات المشتقات البترولية والمنتجات البتروكيماوية كما تجاوزت قيمة واردات المملكة من تركيا 8 مليارات ريال ومن أهم الواردات المنتجات الحديدية بأنواعها المختلفة وهذا النمو في التبادل التجاري الذي يصل ل 10 مليار دولار يدل على تطور العلاقات بين المؤسسات والشركات التجارية واصحاب الأعمال في البلدين. كما أن هناك أكثر من 200 شركة سعودية تقوم حالياً بالاستثمار في الجمهورية التركية وتأتي المملكة ضمن أكبر الدول المستثمرة في تركيا التي تربط أوروبا بآسيا وهي إقليم مهم بالنسبة لجميع دول المنطقة وهناك 17 مجلس عمل اقتصاديا يربط بين تركيا والدول العربية.
