اعتذر وزير التجارة والصناعة الجديد رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة عن الحديث حول الخطط الجديدة التي سيضعها لمواجهة ارتفاع الأسعار التي يعانيها المواطن خاصة في ظل تحذيرات من عدة جهات سعودية من بينها تقرير أول، أمس، للأهلي كابيتال حول احتمالات ارتفاع أسعار الأغذية خلال العام المقبل. وقال الربيعة عقب افتتاحه، أمس، منتدى الفرص الصناعية الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» تحت شعار «نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة»، بالرياض: «أنا حديث عهد بالوزارة ومن الصعب أن أتحدث عن استراتيجيات ولكن سوف نعمل بما يرضي قيادة البلد ومواطنيه». وأكد الربيعة على أهمية تنمية المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة الذي يتوفر فيها التمويل بنسبة 75 % للاستفادة من الفرص الصناعية، مشيرا إلى أن تلك المدن ستكون لها دور في تنمية الصناعة في المملكة خلال الفترة المقبلة. وحول أهم القضايا التي سيتم التركيز عيها في وزارة التجارة، قال الربيعة إن وزارة التجارة تقوم بعدة مهمات، ونسعى أن تقوم بمهامها بدور احترافي يخدم المواطن بشكل مميز ويساعد على التنمية الاقتصادية في المملكة، ونريد أن نحقق توازنا للمواطن وكذلك التنمية الاقتصادية حتى ننطلق بالتنمية الاقتصادية في المملكة إلى مستويات أعلى. وحول ما وصلت إليه خطة الاستراتيجية الصناعية، قال الربيعة: «الآن ستبدأ مرحلة التنفيذ وهناك جزء من الخطة الاستراتيجية سينفذ بما يتعلق بالبنية التحتية، وخلال الثلاث السنوات الماضية تم قطع شوط فيها وأجزاء منها في مرحلة التنفيذ ونرى نتائج من هذه الاستراتيجية». وأكد الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية أخذت على عاتقها استقطاب الاستثمارات إلى المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع صناعية وخدمية وسكنية في المدن الصناعية. وأشار إلى أن إنشاء مدن صناعية في تبوك وعرعر وحائل ونجران وحفر الباطن والباحة وغيرها، من مناطق المملكة وفر مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية على مستوى دول العالم، إضافة إلى توفير الطاقة والوقود بأسعار مدعومة فهذا يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع الصناعية، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا. وقال الربيعة إننا في حكومة المملكة نعمل على جعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل، ونعتبر الصناعة من أهم القطاعات التي تساهم في التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على دعم وتشجيع الصناعة بتوفير عدة حوافز للمستثمرين لتسهم في الرقي بالصناعة السعودية والوصول بها إلى المنافسة الدولية. وأوضح أن من بين الحوافز التي تعمل عليها الحكومة توفير أراض صناعية متكاملة الخدمات في جميع أنحاء المملكة بأسعار رمزية، تمويل يصل إلى 75 % من صندوق التنمية الصناعية .
