تعهد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بالعمل على خدمة المواطنين بأسلوب مميز واحترافي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بما يخدم المواطن. وقال الربيعة في تصريح صحافي أمس، عقب رعايته افتتاح منتدى الفرص الصناعية الذي عقد في الرياض، «إن وزارة التجارة والصناعة تقوم بمهمات عدة، ونسعى إلى أن تقوم بدورها بشكل احترافي يخدم المواطن بشكل مميز، وبما يساعد على التنمية الاقتصادية في المملكة حتى ننطلق باقتصاد المملكة إلى مستويات أعلى». وكان الربيعة أوضح في كلمته أمام منتدى الفرص الصناعية، أن الحكومة السعودية تعمل على جعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل، مؤكداً أن الصناعة من أهم القطاعات التي تسهم في التنمية المستدامة والمتوازنة. وأشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عملت على دعم وتشجيع الصناعة بتوفير حوافز عدة للمستثمرين، بما يزيد من تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، ومن هذه الحوافز توفير أراض صناعية متكاملة الخدمات في جميع انحاء المملكة بأسعار رمزية، وتمويل يصل الى 75 في المئة من رأسمال في المناطق الأقل نمواً، من خلال صندوق التنمية الصناعية، وتقديم الاعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات، إضافة إلى تعرفة كهرباء مدعومة، وحوافز ضريبية، وضمان وتمويل الصادرات. وأشار إلى أن المنتدى يجمع بين رجال الأعمال وجهات التمويل والتوظيف، وطرحنا فرصاً صناعية ذات جدوى اقتصادية مدروسة، ولم يتبق على رجال الأعمال سوى بدء التنفيذ، وسيجد الجميع أن الوزارة وهيئة المدن الصناعية ومناطق لا تقنية تقف إلى جانبهم، وتوفر لهم كل سبل النجاح. ويعقد منتدى الفرص الصناعية بشعار «نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة»، وتنظمه هيئة المدن الصناعية، ويتناول التعريف بالحوافز التي يتمتع بها القطاع الصناعي والتي تشمل التمويل والإقراض الذي يصل إلى 75 في المئة من رأس المال للمناطق الأقل نمواً، وتم طرح 20 فرصة صناعية معروضة على المستثمرين لاستقطابهم وتشجيعهم على تنفيذها في المناطق المستهدفة، ومنها: حائل، تبوك، عرعر، الجوف، حفر الباطن، الطائف، الباحة، نجران، جازان، عسير. وشارك في المنتدى مجموعة من الشركات الصناعية الكبرى العاملة في مجال توفير المواد الأولية الداخلة في الصناعات التحويلية وغيرها، إضافة إلى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المحلين والأجانب، إذ يجمع منظومة متكاملة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تمر به المملكة ودعم الناتج المحلي بنسبة اكبر من خلال تنويع مصادر الدخل. ويشكل التوسع في مجال الإنتاج الصناعي أحد عناصر تنويع مصادر الدخل في السعودية، وتعتمد هيئة المدن الصناعية على تنويع الاستراتيجية الوطنية لناتج الصناعة، وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في أعمال التطوير والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات لتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق.
