انخفضت قروض البطاقات الائتمانية في المملكة بنسبة 7 % بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 8.1 مليار ريال، فيما ارتفعت القروض الاستهلاكية إلى 218.9 مليار ريال حسب التقرير الربع سنوي عن مؤسسة النقد السعودية «ساما» الصادر أمس. وواصلت القروض الاستهلاكية التي تشمل التمويل العقاري وقروض السيارات والمعدات، إضافة إلى قروض أخرى، والجدول التالي يبين تطور القروض الاستهلاكية منذ بداية العام الماضي ارتفاعها لتصل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 218.9 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 11 % مقارنة ب 197.7 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي. وجاء انخفاض قيمة القروض الاستهلاكية بعد الإنفاق الضخم للعوائل السعودية عن طريق الاقتراض من البنوك، حيث ارتفع حجم عمليات الإقراض الفردية، فيما يخص التمويل الاستهلاكي على خلفية ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك السعودية لتصل إلى 204 مليارات ريال العام الماضي مقارنة مع 188.5 مليار ريال في 2009، بنسبة ارتفاع تبلغ 17.4 %. وتشدد البنوك حاليا على أهمية توعية المستهلك السعودي بمسألة القروض الشخصية، بعد أن بلغت فيه نسبة التعثر في السداد 1.4 % من إجمالي القروض السنوية. اللافت للنظر أن مؤسسة النقد السعودي تصر على نشر البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية متأخرة بفصل كامل على عكس البيانات النقدية الأخرى التي تقوم بنشرها، إلا أنها قامت هذه المرة بتحديث البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية لتواكب نفس فترة البيانات الأخرى. ودعا الخبير الاقتصادي ياسين الجفري إلى ضرورة توعية الأسر السعودية بعدم الإقبال على القروض الاستهلاكية في أشياء ثانوية كالسفر، أو شراء السلع غير الأساسية، أو الذي يحمل نسبة مخاطرة عالية كالاقتراض للاستثمار في سوق الأسهم، وشدد على وضع ضوابط كفاية من مؤسسة النقد والبنوك تجاه المقترضين، لتفادي حالات التعثر التي تتزايد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة . وأشار إلى خطورة ربط الموظف دخله الشهري بالقروض الاستهلاكية إذا كانت أكبر من قدرته المالية، ما يمثل عبئا على كاهل الأسرة على المدى القصير والمتوسط، خصوصا أن نسبة الفائدة على مثل هذه البطاقات تصل إلى 22 %، ويرى أن قيام المصارف بمنح قرض إضافي يتم سداده بعد الانتهاء من القرض الحالي ساهم في الإقبال على البنوك بغرض الحصول على قروض جديدة، نافيا أن تكون تلك الإجراءات ضمن أساليب التحايل على أنظمة مؤسسة النقد التي منعت تقديم قروض تصل إلى نحو 30 ضعفا للراتب. يشار إلى أن القروض الشخصية بلغت 200 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وهو ما يشكل خطرا على المصارف من ناحية وآثارا سلبية على الاقتصاد الوطني .
