استحوذت القروض الطويلة الأجل التي تزيد على ثلاثة أعوام على نصيب الأسد من حجم القروض التي منحتها البنوك العاملة بالمملكة حتى الربع الثاني من العام الجاري بمبلغ إجمالي 118.6 مليار ريال وبنسبة تقارب 44.3 % بينما بلغت قيمة القروض متوسطة الأجل التي تتراوح ما بين سنة إلى ثلاثة أعوام قرابة 59.4 مليار ريال والقروض القصيرة الأجل التي تبلغ سنة واحدة فأقل قاربت 35 مليار ريال بنسبة 15.3 % تقريبا من إجمالي القروض الشخصية حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وقدّر حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي قرابة 217.5 مليار ريال من بينها أكثر من 7.6 مليار ريال قروضا لبطاقات الائتمان، بينما لم تكن تتجاوز في ذات الفترة في العام 2006 180.7 مليار بنسبة نمو بلغت نحو 20.4 % تقريبا، وهو ما يعكس وجود توجه كبير لدى عملاء البنوك للاقتراض بناء على الطريقة الشائعة وهي التمويل حسب الراتب، بحيث لا يتجاوز حجم القرض الشخصي عن ما نسبته 33 % من الدخل الشهري للموظف وبحد أقصى خمسة أعوام للتمويل طويل الأجل. وتبين أن القروض التي توصف بالاستهلاكية ولم تصنف ضمن قروض السيارات والمعدات والقروض العقارية تمثل النسبة الأكبر من القروض، حيث بلغت حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 146 مليار ريال تمثل ما نسبته 32.8 % بينما كانت في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 137.8 مليار ريال بنسبة نمو في الربعين بلغت 5.6 %. وكشفت البيانات عن نمو كبير في إجمالي التمويل العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2011 26 مليار ريال بينما كانت في الربع الأول من العام الجاري نحو 24 مليارا بنسبة نمو بلغت 8.3 % فيما حقق التمويل العقاري نموا خلال الخمسة أعوام الماضية من قرابة 13.7 مليار ريال في العام 2006 إلى أكثر من 26 مليارا بنسبة نمو بلغت 47.5 %. وبتحليل بيانات مؤسسة النقد حتى الربع الثاني من العام الجاري يتضح أن هناك تراجعا في إجمالي قروض بطاقات الائتمان لدى الأفراد في الجهاز المصرفي ما بين الربع الرابع من 2010 وبين الربع الثاني من 2011، حيث بلغ في الربع الرابع قرابة 8.4 مليارات وفي الربع الثاني من العام الجاري تجاوز 7.6 مليارات بنسبة تراجع بلغت 9.1 % وهو ما يشير إلى إحجام الأفراد عن الاقتراض عبر البطاقات الائتمانية ويؤكده تراجع حجم القروض في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من نفس العام بنسبة بلغت 3.4 %. ووصف مصرفيون ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراض لدى البنوك بالمعقولة إذا ما تم أخذ الظروف التي سادت في العام الماضي وتبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وكيف دفعت البنوك المحلية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير التحفظية تجاه الإقراض. كما أكدوا أن البنوك لا تواجه مشكلة كبيرة من ناحية التزامات العملاء وسداد قروضهم وذلك لأن البنوك تمنح التمويل المطلوب مقابل تحويل الراتب ووفقا لتعليمات مؤسسة النقد، بحيث لا تتخطى الدفعات الشهرية ثلث راتب العميل على أن يكون أقصى مدة للتمويل هو خمسة أعوام مما يمنح العميل القدرة على السداد مع استبقاء الكم الأكبر من راتبه لحاجاته وأسرته. ونصح عدد من الخبراء الماليين الأفراد المقترضين باستثمار هذه القروض في مجالات غير استهلاكية كشراء العقارات أو السلع المعمرة أو استخدامات المنزل وعدم استخدامها في الكماليات غير الضرورية كالسفر والسياحة التي تحمل المقترضين ديونا يمكن الاستغناء عنها.
